قطر تتوعد الدولة المسؤولة عن قرصنة وكالة أنبائها بالملاحقة القانونية

قال خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، إن بلاده “لن تتساهل في الملاحقة القانونية للدولة المسؤولة عن قرصنة” وكالة الأنباء القطرية الرسمية، دون ذكر اسم دولة بعينها.

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية، عن العطية قوله، الأربعاء، إن “هدف الدعوى القانونية ضد من قرصن وكالة الأنباء القطرية، هو التعويض المالي”، دون تفاصيل.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”.

قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد أسبوعين من اندلاع أزمة خليجية بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، في 24 مايو/أيار الماضي، ونشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اعتبرتها وسائل إعلام دول خليجية “مناهضة لسياساتها”، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران.

وفي أعقاب الاختراق، انطلقت حملة انتقادات غير مسبوقة من وسائل إعلام سعودية وإماراتية ضد قطر.

واعتبرت وسائل إعلام قطرية، مسارعة وسائل إعلام سعودية وإماراتية نشر تلك التصريحات، رغم نفي الدوحة صحتها، “مؤامرة” ضد بلادها.

ودرجت وسائل إعلام قطرية على الربط بين اختراق “قنا”، والقرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد ذلك بأسبوعين، بقطع العلاقات مع الدوحة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية “سي آي إيه”، إن الإمارات متورطة في اختراق موقع “قنا”، وهو ما نفته أبوظبي.

وفيما يتعلق برؤية قطر لحل أزمة اليمن، قال العطية، إن حل الأزمة اليمن يكمن في جمع كل الأطراف اليمنية على طاولة الحوار السياسي”.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو ثلاثة أعوام بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فيما فشلت جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.