أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء، قائمة تتضمن أسماء رجال أعمال روس كبار يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون يهدف إلى معاقبة موسكو لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.
وتتضمن اللائحة أسماء معظم الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين من سياسين و رجال أعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين من بوتين وتبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على اللأقل.
تتألف اللائحة من سبع صفحات وهي غير سرية ولا تفرض عقوبات فورية، وتشمل وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس الوزراء ديمتري مدفيديف ومسؤولين كباراً في أجهزة الاستخبارات الروسية.
وعلى اللائحة أيضا المدراء التنفيذيون لشركات حكومية كبيرة مثل مجموعة الطاقة العملاقة روسنفت ومصرف سبيربنك. ويشمل ملحق سري للائحة مسؤولين حكومين أقل مرتبة او شخصيات روسية لا تتعدى ثروتها المليار دولار.
ومن جانبه قال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في لقاء صحفي: “علينا تحليلها (اللائحة) أولاً، إنها أمر غير مسبوق، مضيفاً “إنه ليس اليوم الأول الذي نتعرض له لعدوانية، لذلك يجب عدم الاستسلام للانفعالات، وعلينا أن نفهم ثم نقوم بصياغة موقفنا”.
وفي سياق متصل، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” مايك بومبيو، في مقابلة نشرت أمس الاثنين، أن التدخل الروسي لم يتوقف وستحاول روسيا على الأرجح التأثير في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني2018.
وقال بومبيو لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في المقابلة: “لم ألاحظ انخفاضاً كبيراً في نشاطاتهم”، مشيراً بذلك إلى التدخل الروسي الذي تتحدث عنه أجهزة الاستخبارات الأميركية في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.
وأضاف: “أتوقع أنهم سيواصلون محاولة القيام بذلك، لكني واثق من أن أميركا ستكون قادرة على إجراء انتخابات حرة وعادلة، وأننا سنصدها (التدخلات) حتى لا يكون تأثيرها على انتخاباتنا كبيراً”.
وتؤكد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي في 2016 عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وتسريب معلومات تمت قرصنتها من المعسكر الديمقراطي بهدف ترجيح كفة المرشح الجمهوري دونالد ترمب.
Sorry Comments are closed