ورشات تصليح الكهرباء تبدأ عملها بريف حمص الشمالي

علي عز الدين – حرية برس:

بدأت ورشات تصليح الكهرباء التابعة لنظام الأسد عملها في ريف حمص الشمالي، وذلك بعد دخولها إلى المناطق المحاصرة لتتوزع على مناطق الريف، حسب آلية عمل تقوم عليها الورشات.

وجاء ذلك بعد اتفاق توصلت إليه اللجنة الممثلة عن الريف الشمالي لحمص ونظام الأسد، والذي سبقه اجتماع للجنة مع الفعاليات المدنية والعسكرية في الريف بشأن صيانة خط التوتر 400 مقابل إعادة الكهرباء إلى المنطقة.

فقد تم تشكيل لجنة متابعة تضم أغلب مناطق الريف الشمالي، بالإضافة إلى توسيع اللجنة المكلفة إلى خمسة أشخاص، لإبرام هذا الاتفاق الخدمي.

وقال “مصطفى الحسين” عضو اللجنة المكلفة من مدينة الرستن، في تصريح خاص لحرية برس أنه كان “هناك خطة بخصوص موضوع اتفاق الكهرباء منذ عام 2016 لتأهيل خط توتر 400 مقابل بعض الشروط التي أقرها الريف الشمالي”.

وأضاف بأن هذه الخطة كانت من بين “بنود الاتفاق الذي نص على وقف القصف على مناطق الريف، والإفراج عن المعتقلات و تأمين مادتي المازوت والطحين وغيرها من المواد الأساسية للمعيشة، إلا أن نظام الأسد أخل بالبنود وتم انسحاب مدينة الرستن بتاريخ 7 / 12 / 2016 بسبب الغارات التي استهدفت المدينة الرستن، وباعتبار أن بند وقف القصف هو أهم البنود فقد اضطررنا بعد خرقه للانسحاب من هذا الاتفاق واعتبرنا أن الاتفاق غير هام.

وتابع “من فترة مايقارب شهرين تفاجأنا أن هناك اتفاق جديد لانعلم به إلا من خلال بيان أُصدر بتاريخ 20/12/2016 وكان الشخصيات المعنية بهذا الاتفاق هم (رغدان الضحيك – عيسى الظاهر – عبدالكريم صطوف – عبدالرحمن الخطيب)”.

وأوضح بأن هذا الاتفاق سمح لورشة بالعمل وبدأ المد والتصليح بخط التوتر 400، ولكن أصبح هناك بعض الإشكالات بسبب الانفراد بالاتفاق و اعتبر هذا الاتفاق غير مكتمل لعدم توافق الريف عليه، لذلك عقد مؤخراً بين كافة الفعاليات الثورية العسكرية والمدنية في قرية الدار الكبيرة وحضر كبرى الفصائل في الريف وتم طرح نص الاتفاق وتم الاعتراض عليه لحمله صبغة امنية بعنوان “تهدئة واتفاق”.

وأكمل الحسين “تم الاتفاق على إعادة هيكلة اللجنة المفاوضة التي أبرمت الاتفاق السابق، وتم إضافة مندوبين من الرستن وهم (شعلان الدالي – فايز المدني) وتم تشكيل لجنة سميت بلجنة المتابعة، بهدف إعادة الاتفاق من جديد لمد خط التوتر العالي 400 ك . ف .أ وتنفيذ مشروع تأمين كهرباء كامل لكل من مدن وبلدات الرستن، تلبيسة، الدار الكبيرة، تيرمعلة والغنطو، بحيث يكون الاتفاق كهرباء مقابل كهرباء وتحصيل خدمات إضافية”.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة حيثيات الاتفاق وآلية تنفيذه من مندوبين عن كافة الفعاليات الثورية والمدنية والعسكرية في الريف الشمالي، وقعوا على نص الاتفاق الجديد، وهم :

1 _ غرفة عمليات ريف حمص

2 _ مجلس شورى تلبيسة

3 _ رئيس مجلس محلي تلبيسة

4 _ عضو الهيئة الإدارية ف مدينة الرستن

5 _ رئيس مجلس محلي الرستن

6 _ رئيس مجلس قرية الزعفرانة

7 _ رئيس مجلس قرية تير معلة

8 _ رئيس مجلس المحلي للحولة

9 _ مندوب من المنطقة الشرقية

10 _ مندوب من ريف حماة الجنوبي .

كما تم عقد جلسة للجنة المتابعة بعد التوقيع على الاتفاق الأخير وتم تكليف الأسماء التالية بمهمة الذهاب لمحافظة حمص  :

1 _ المهندس شعلان الدالي

2 _ الاستاذ فايز المدني

3 _ المهندس رغدان الضحيك

4 _ عيسى الظاهر .

وتم اتفاق رقم 43 ك في شركة كهرباء حمص بتاريخ  24 كانون الثاني/ يناير الجاري وتم توقيع المدير العام لشركة كهرباء حمص على قرار إعادة تأهيل خط التوتر 400 ك ف ا و الخط 20 ك ف ا المتوسطة .

واجتمعت لجنة المتابعة باللجنة المكلفة مع شركة كهرباء حمص ووقعوا على مذكرة تنص على أن الاتفاق خدمي ولايستند إلى أي اتفاق اخر وانما خدمي فقط .

وأوضح الحسين “حالياً الورشات تعمل على تأهيل خط التوتر 400، وخلال الأيام المقبلة ستدخل معدات تمديد خط ال 20 المتوسط والمنخفض في ريف حمص الشمالي لتأهيل الخطوط” .

وفي السياق ذاته أكد “حمدون كوسا ” وكيل المتعهد في ريف حمص الشمالي لحرية برس بأن “مدة مشروع مد خط التوتر العالي 400 حوالي 90 يوماً، وتقدر نسبة الضرر بالخط بحدود 30 % حديد أبراج و 95 % شبكات الأبراج المتواجدة في ريف حمص الشمالي، وحوالي 45 برج من نقطة حوش حجو بالجنوب للعاصي شمال الريف.

وأضاف ” كوسا ” بحديثه لحرية برس: عدد العاملين في مشروع التأهيل حوالي 25 عامل قابلين للزيادة، والغاية استفادة أهل المنطقة ليصل العدد إلى 60 عامل و هناك دعم من أهالي الريف للعمل وتعاون تام، علماً ان المشروع ناجح لأنه يؤمن خدمات للريف بشكل عام ولا يخلى الأمر من بعض المعوقات مثل العوامل الجوية فقط .

من جانبه قال “أحمد العبدالله” رئيس المجلس المحلي في الرستن” ستقوم اللجنة المكلفة بالاتفاق والتنفيذ بالسعي لتأمين خدمات إضافية للمنطقة مثل مياه الري، الطحين، والوقود.. وغير ذلك، ويعتبر هذا أمر محتم لتأمين هذه الخدمات وكسبها للتخفيف من معاناة أهلنا في الريف ولكن اشترطت اللجنة تفويضً جديداً بخصوص هذا الأمر كون الاتفاق القديم بشأن الكهرباء فقط.

يشار إلى أن مناطق وقرى ريف حمص الشمالي تعرضت لقطع الكهرباء منذ أواخر العام 2012 لأنها تعتبر مناطق خارجة عن سيطرة قوات الأسد، فضلاً عن تعرضها للقصف المستمر والحصار الذي تسبب تدهوراً في الأوضاع الإنسانية.