روسيا تخفض سقف توقعاتها من «سوتشي»

مالك الخولي – حرية برس:

أظهرت تصريحات المسؤولين الروس مؤخراً، حول ما يسمى “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في سوتشي، انخفاضاً حاداً بتوقعات موسكو من المؤتمر المقرر عقده خلال أيام في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وعلى لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قالت موسكو أنه “ليس من الصواب توقع أن يضع مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي نقطة في عملية التسوية السياسية للأزمة السورية”.

ولم تخفِ روسيا تشاؤمها حول المؤتمر، مع تصريح بيسكوف لرويترز بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لحضور مؤتمر سوتشي.

وبهذا سيقتصر حضور الروس على تواجد وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي أعلن أمس أنه وجه دعوة لـ 1600 شخصية لحضور المؤتمر.

ورمت موسكو بكل ثقلها السياسي في الفترة الماضية لإنجاح المؤتمر، وإيجاد شرعية له، بهدف زعزعة مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، وقالت إن المؤتمر “يمثل كل أطياف الشعب السوري”، وسيوجد حلاً للقضية السورية.

وراهنت موسكو على تطويعها لكثير من الفصائل العسكرية المعارضة، وإشراكها في مسار “أستانة” الذي ترعاه روسيا وتركيا وإيران، ونجاحها باختراق المعارضة السياسية عبر إدخال منصتي موسكو والقاهرة – اللتين لا تمانعان بقاء الأسد في السلطة – إلى الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماع الرياض2، إلا أن رغبات روسيا تبدو اليوم أصعب من تحقيقها وفرضها على السوريين.

تحرك غربي

اصطدمت تطلعات الروس لفرض حل سياسي يوافق أهوائهم، بتحركات الغرب الأخيرة، والحديث هنا عن الولايات المتحدة، العائدة إلى المشهد بقوة، منهية بذلك فترة ليست قصيرة من صولات وجولات روسية في سوريا، بدت خلالها الأخيرة صاحبة اليد العليا.

وبدأت “مجموعة واشنطن” المشكلة حديثاً، والمكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية، أولى تحركاتها السياسية، بطرح ورقة تصور للعملية السياسية في سوريا، على وفد المعارضة والمبعوث الأممي، في اجتماع فيينا الذي ينتهي اليوم في إطار محادثات جنيف.

وتناقش الرؤية التي طرحتها المجموعة، المنهجية التي ستكون عليها المفاوضات في جنيف، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2254، مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما ترى أن المبادئ في الصلاحيات الرئاسية بأن يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي، محققا لتوازن كافة القوى، وضامناً لاستقلال المؤسسات الحكومية والمركزية. وتمنح الورقة رئيس الحكومة صلاحيات موسعة، وصلاحيات لـ”حكومات الأقاليم”. كما أن البرلمان يتكون من مجلسين يكون ممثلاً في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية، دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.

ومثلت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، قبل أسبوعين، نية بلاده إبقاء قواتها في سوريا لفترة طويلة، تهديداً لأي حل تعتزم موسكو تطبيقه، حيث أن بقاء القوات الأميركية في سوريا يحرم نظام الأسد وحليفتيه طهران وموسكو من أي فرصة لاستعادة الأراضي التي انتزع الأكراد السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أن نية واشنطن منع الأسد من استعادة مناطق شرقي وشمالي سوريا تعني حرمان الأخير من مناطق استراتيجية وذات أهمية اقتصادية كبيرة نظراً لتركز حقول النفط والموارد المائية فيها واعتبارها سلة سوريا الغذائية، وبالتالي إضعافه وتضييع أية فرصة لديه لإنعاش اقتصاده المتهالك.

ولم تحسم “هيئة التفاوض” المعارضة، موقفها بعد من حضور المؤتمر أو عدمه، رغم زيارتها إلى موسكو قبل أيام.

وقد تسبب سحب القوات الروسية من عفرين بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التركية، بتوتر غير مسبوق بعلاقة موسكو والأكراد الذين وصفوا خطوة الأخيرة بالخيانة، وانتهت بإعلان الأكراد نيتهم عدم حضور المؤتمر.

إلى ذلك، لاقى المؤتمر منذ إعلانه رفضاً واسعاً في الشارع السوري، وبعد تحديد الثلاثين من يناير الجاري موعداً للمؤتمر، رغم تأجيل روسيا تحديد موعد المؤتمر عدة مرات، تجد موسكو اليوم نفسها مضطرة لإقامة المؤتمر “بمن حضر”، ويبدو أن تصريحات الروس بدأت تمهد لسلسلة مؤتمرات طويلة من هذا القبيل.