عمران الدوماني ـ دمشق ـ حرية برس:
بعد سبع سنوات من التضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل الحصول على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، تقوم روسيا بالدعوة لمؤتمر في منتجع سوتشي في نهاية شهر كانون الثاني 2018، مدعية بأنه “مؤتمر لحوار وطني سوري”، بينما هدفه الحقيقي هو إعادة تأهيل نظام الأسد و اجراء إصلاحات دستورية ورقية في ظل نظام لم يلتزم بالدستور طيلة عهده، و فرض انتخابات تتيح لبشار الاسد ترشيح نفسه لفترة رئاسية جديدة، في وقت يجب أن يقدم فيه إلى محكمة الجنايات الدولية لإرتكابه جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية موثقة لدى منظمات حقوق الانسان الدولية والأمم المتحدة وخاصة استخدامه للأسلحة الكيماوية.
يسعى مؤتمر سوتشي أيضاً إلى نقل الملف السوري من الرعاية الأممية في جنيف إلى رعاية روسيا وايران، والإلتفاف على قرارات الأمم المتحدة في جنيف2012 – 1 والقرار 2254، التي تقضي بالإنتقال السياسي بقيادة هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.
وأمام هذه التحديات والأخطار التي تهدد مستقبل سوريا التي باتت محتلة من قبل دول ومستباحة من قبل ميليشيات بعضها يرفع شعارات طائفية وإرهابية لا علاقة لها بمطالب الشعب السوري الوطنية، وأمام حالة الإرتهان والضعف الشديد في واقع قوى المعارضة السورية بات من الضروري أن نعود إلى أصل الثورة و قيمها.
لهذا تداعت مجموعة من ممثلي الحراك الثوري والوطني السوري، ومن حاملي فكر التغيير السياسي الشامل، وممثلي المجتمع المدني لعقد ملتقى وطني سوري في سورية وفي العالم بآن واحد بمبادرة ذاتية وبتمويل ذاتي، وباستخدام وسائط التواصل الإلكترونية للربط المباشر بين تجمعات السوريين المختلفة.
وتوافقت القوى والشخصيات المستقلة المجتمعة على أن هذا الملتقى الوطني يشكل حراكاً شعبياً مستقلا يهدف إلى الحفاظ على استقلالية القرار السوري و ثوابت الثورة السورية التي تعبر عنها المطالب الأساسية للسوريين بإنهاء حقبة الاستبداد المتمثلة بحكم نظام الأسد والإنتقال لدولة القانون والمواطنة المتساوية وتحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية بعد التشويهات المتعمدة التي ألحقت بمسار الثورة.
إضافة لتشكيل جبهة ثورية وطنية ضد مؤتمر سوتشي، وأي مؤتمر لاحق يتجه لإعادة تأهيل و تعويم نظام الأسد أو للتنصل من القرارات الدولية أو لتشريع وجود قوى محتلة على الأراضي السورية، واسقاط الشرعية الثورية عن الأفراد والمنظمات المشاركة به، وأيضاً دعم المسار القانوني الهادف لتحقيق العدالة الانتقالية عبر المحاسبة على كافة الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري.
كما يطالب الملتقى بوقف استهداف المدنين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وفتح ممرات انسانية وإدخال المساعدات والإفراج عن المعتقلين والكشف عن المغيبين وفق القرارات الأممية المتعلقة، وسحب القوات والمليشيات التابعة لإيران وروسيا ومحاسبتهم على جرائم الإبادة والتنكيل التي وقعت بحق السوريين والتي تفوق في همجيتها كل الفظائع المرتكبة بحق الشعوب عبر التاريخ ومطالبتهم بتعويضات مادية عن جرائمهم.
وأكد الملتقى على تشكيل اللجان و الهيئات التالية: “لجنة علاقات خارجية” لإعلام المجتمع الدولي بأن كل من يشارك في مؤتمر سوتشي لا يمثل المعارضة و الثورة السورية بل يمثل المشاركون انفسهم فقط و كذلك التواصل مع الدول الكبرى بهدف تحقيق مصلحة الشعب السوري ومطالبه واعتبارها أولوية ضمن صراع المصالح الإقليمية والدولية في سوريا والدفاع عنها.
إضافة لـ”هيئة متابعة وتقييم” لعمل مؤسسات الثورة والمعارضة السورية لضمان عدم الإنحراف عن مطالب الشعب السوري، إضافة للجنة تنظيمية للتمهيد لعقد مؤتمر قوى الثورة السورية، يتبعه تنظيم مؤتمر حوار وطني سوري سوري بالتعاون مع المنظمات السورية الملتزمة بهذا المسار وتحت إشراف الأمم المتحدة.
عذراً التعليقات مغلقة