الشورى الإيراني يناقش الاحتجاجات

حرية برس – وكالات: 

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن الشعب وقوات الأمن تمكنوا من إخماد اضطرابات أثارها أعداء أجانب، في حين عقد البرلمان الايراني اليوم جلسة مخصصة لبحث “الأسباب الجذرية” للاحتجاجات التي اندلعت مؤخراً في ايران، استمع فيه أعضاء البرلمان لكلاً من وزير الداخلية ووزير الاستخبارات وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وعمت مدناً ايرانية كثيرة منذ نحو اسبوع، مظاهرات شارك فيها الآلاف من الشباب الغاضب من الوضع الاقتصادي وسياسة الحكومة الخارجية التي تصرف أموال الشعب الايراني في دعم مليشيات وأنظمة، امتدت لأكثر من 80 مدينة وبلدة في ايران وقتل فيها 22 شخص، واعتقل ألفي شخص.

واستمع نواب مجلس الشورى الايراني اليوم في جلسة مغلقة إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ووزير الاستخبارات محمود علوي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، على وقع المسيرات المؤيدة لنظام رجال الدين الحاكم في ايران.

واجتمعت النخبة السياسية المتشددة والاصلاحية على القاء اللوم في تلك التظاهرات بشكل مباشر على “متآمرين أجانب”، ومؤامرة خارجية، واتهم النائب العام الايراني محمد جعفر منتظري واشنطن واسرائيل والسعودية بالوقوف وراء الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت من 28 كانون الأول/ديسمبر 2017. ونقلت وكالة ايسنا عن منتظري قوله أن “المشروع لإشاعة انعدام الأمن والاضطرابات في ايران بدأ قبل أربع سنوات” ومهندسه الرئيسي هو “المسؤول في سي اي ايه” عن ايران مايكل داندريا.

بدوره نفى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) مايك بومبيو الاحد أي ضلوع لوكالته في حركة الاحتجاج التي شهدتها ايران الاسبوع الماضي.

وقال بومبيو لقناة فوكس نيوز معلقاً على الاتهامات “هذا ليس صحيحاً. إنه الشعب الإيراني. هم من أحدثوها (الاحتجاجات) وبدأوها وواصلوها للمطالبة بظروف عيش أفضل وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979”. وأضاف “أعتقد اننا سنستمر في رؤية الشعب الايراني يثور” مضيفاً منبهاً أن التظاهرات “لم تنته”.

وقال النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري للموقع الإلكتروني التابع لمجلس الشورى إن “مسؤولي الأمن أكدوا إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا” خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت في28  كانون الأول/ديسمبر.

من جهته، أشار نائب آخر هو محمد رضا كشوي أن معظم المعتقلين هم أشخاص عاطلون عن العمل و”لا يحملون شهادات جامعية”. وقال للموقع إن “اجتماع مجلس الشورى نظر مبدئيا في ظروف هؤلاء الاقتصادية والبطالة.. يحاول العدو التغلغل في البلاد عبر استغلال هذه القضايا”.

وأكد النائب بهرام بارساي على أنه يجب إلقاء اللوم على عقود من سوء الإدارة بدلا من تحميل الرئيس حسن روحاني المسؤولية. وقال “آمل بأن نواجه الحقيقة ونتعلم الدروس من أخطاء الماضي.”

* قلق بسبب الطلبة المحتجزين

وشكلت لجنة خاصة من البرلمان لتعقب مصائر الأشخاص الذين تم اعتقالهم في المظاهرات الأخيرة بإيران، لاسيما الطلاب الذين تم اعتقالهم، حسبما أفاد متحدث باسم جامعة طهران أمس السبت.

وبينما لم ترد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوع الماضي في المظاهرات، تشير تقديرات إلى أن ما يتراوح بين الف إلى 1800 شخص تم اعتقالهم في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم 100 طالب.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الشرطة قوله إن معظم المحتجزين تعرضوا “للتضليل” كي ينضموا إلى الاضطرابات وأخلت السلطات سبيلهم بكفالة “لكن السلطة القضائية تحتجز قادة الاضطرابات في السجن”.

وعبر عدد من أعضاء البرلمان ومسؤولي الجامعات عن قلقهم إزاء مصير الطلبة الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات. وقال مجيد سرسنكي مساعد رئيس جامعة طهران للشؤون الثقافية والاجتماعية إن الجامعة شكلت لجنة للكشف عن مصيرهم.

وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني بهروز نعمتي يوم الأحد إن نواباً طلبوا من مسؤولي الأمن تقريرا عن الطلبة المحتجزين خلال الجلسة المغلقة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن نعمتي قوله “أحد الأمور التي تناولها النواب ورئيس البرلمان هو (مصير) الطلبة المحتجزين وتقرر أن تتابع وزارة الاستخبارات هذا الأمر وترفع تقريراً الأسبوع المقبل”.

ونقلت رويترز عن نائب في البرلمان لم تسمه إن نحو 90 طالباً ما زالوا معتقلين بينهم عشرة لا يعرف مكانهم.

وأظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية أقارب معتقلين تجمعوا خارج سجون لمحاولة معرفة أي معلومات عن مصير ذويهم.

* قيود على الانترنت

مع كثافة الانتشار الأمني لقوات الباسيج والحرس الثوري الإيراني، وتراجع الاحتجاجات، رفع النظام الإيراني القيود على تطبيق انستغرام، فيما لا يزال تطبيق تليغرام الأوسع انتشاراً في إيران محجوباً، مما يؤشر لخوف النظام من استمرار المظاهرات الاحتجاجية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بهروز نعمتي المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني قوله إن أعضاء البرلمان والمسؤولين الأمنيين قرروا عدم رفع القيود المفروضة على تطبيق تلغرام إلا بعد الالتزام بحظر “القنوات العدائية المناهضة لإيران التي تروج للاضطرابات”.

وتطبيق تلغرام منتشر بكثافة في إيران، ويستخدمه حوالي 40 مليون إيراني، واعتمد المحتجون عليه كثيراً في تناقل أخبار المظاهرات والاحتجاجات في ظل التعتيم الإعلامي الرسمي.

وطلب النظام الإيراني  من الشركة صاحبة التطبيق إغلاق قنوات “معادية” لها حسب وصفها، لكن القناة أغلقت قناة واحدة كانت تنشر فيديوهات ومعلومات حول تركيب الزجاجات الحارقة، مما دفع بالنظام الإيراني لحجب التطبيق.

ويقول نشطاء أنهم يتجاوزون هذا الحظر من خلال برامج كسر البروكسي وأساليب أخرى لتجاوز القيود التي تفرضها أجهزة النظام على هذا التطبيق.

وتعطل عمل نحو 9000 مؤسسة تجارية عبر الإنترنت بسبب الحظر، وفقا لوكالة “إيسنا” شبه الحكومية نقلا عن تقرير صادر عن مركز الإعلام الرقمي التابع لوزارة الثقافة.

* صاحبة نوبل للسلام تحذر الإيرانيين من العنف

من جهتها قالت المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي بأن وجود الشعب الإيراني في شوارع البلاد “مدعوم بالحقوق المكفولة لهم بموجب دستور إيران”. ووفقاً للدستور، فإن “المسيرات والتجمعات لا تحتاج للإذن”.

وأضافت “عبادي” في حوار أجرته معها دويتشه فيله الألمانية أن “الحكومة الإيرانية تجاهلت دائماً حقوق الشعب”، وأوضحت عبادي أن أعداد الناس في الشوارع “قلت بسبب القمع والعنف من قبل الحكومة”، مؤكدة ” أن الناس لايزالون يتظاهرون في شوارع المدن الصغيرة” وقالت : “حتى أولئك الذين عادوا إلى بيوتهم سيعودون إلى الشوارع مرة أخرى، في وقت ليس ببعيد، وسوف يصرخون علناً أنهم عاطلون عن العمل وجائعون ويفتقرون لأية آفاق اقتصادية. لا يمكن للحكومة إسكات الجوع إلى الأبد، ويجب عليها أن تسمع الشعب”

ونصحت عبادي “الشعب بالاستمرار في التظاهر والاحتجاج المدني السلمي وحذرتهم من العنف”