احتجاجات إيران تتواصل وسط تعتيم إعلامي

حرية برس:

تستمر المظاهرات في المدن الإيرانية لليوم العاشر على التوالي، احتجاجاً على سياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية، والوضع الاقتصادي المتردي، وسط استنفار أمني كبير وتعتيم إعلامي.

وتظاهر المئات من الإيرانيين أمام سجن “افين” للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرات التي تشهدها ايران، واعتقلت قوات الأمن والشرطة أكثر من 90 طالباً جامعياً، ضمن المظاهرات فيما يزال مصير 10 آخرين مجهولاً.

وأحرق العديد من المنتسبين للجهات الأمنية في النظام الإيراني، بطاقات العضوية الأمنية تضامناً مع المتظاهرين، كنوع من رفض سياسة البطش، التي تقوم بها المؤسسات الأمنية ضد المتظاهرين، حسب صور تداولها ناشطون.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المخابرات الإيرانية اعتقلت عدداً من الناشطين وبحوزتهم فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الإجتماعي تُظهر ما يبدو استخدام القوة ضد المتظاهرين.

ويعقد البرلمان الإيراني يوم غد الأحد اجتماعا تشاوريا هاما بحضور أمين المجلس الأعلى الأمن القومي ووزيري الداخلية والأمن، لمناقشة الاحتجاجات التي تعصف بإيران.

مشروع قرار أميركي يضمن وصول الإنترنت للإيرانيين

وأعلن مشرعان أميركيان، مساء الجمعة، أن الكونغرس الأميركي أصدر قراراً يسمح بإرسال تكنولوجيا الاتصالات إلى إيران بهدف دعم الشعب الإيراني في انتفاضته وتعزيزه من أجل حرية التعبير.

وبناء على هذا القانون يسمح الكونغرس للحكومة الأميركية بفرض عقوبات ضد قوات الحرس الثوري وغيرهم من مسؤولي النظام الذين أسهموا في الانتهاكات المنهجية والمستمرة لحقوق المواطن الإيراني الأساسية، من ضمنها حرية التجمعات السلمية وحرية التعبير، وفق ما جاء في إذاعة صوت أميركا ( Voice of America أو VOA).

وقام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري “إد رويس” والعضو الديمقراطي في اللجنة، “إليوت أنكل”، بتدوين مشروع قرار يهدف إلى دعم حرية التعبير، ويدين قمع التظاهرات السلمية وقتل المحتجين في إيران.

وأشار القرار إلى أن الاحتجاجات التي بدأت من الثامن والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي من مدينة مشهد توسعت بشكل سريع إلى بقية المدن الإيرانية في تظاهرات توصف بأنها الأكبر ضد النظام منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

كما لفت النائبان البارزان في الكونغرس إلى استمرار الاحتجاجات ضد المشاكل الإقتصادية والفساد المستشري بين سلطات النظام وسيطرة الحرس الثوري على إقتصاد البلاد والتدخلات في بلدان الشرق الأوسط عبر دعم الميليشيات الموالية لطهران مادياً وعسكرياً.

وبعد أن ذكر مجلس النواب الأميركي انتهاكات حقوق الإنسان في طهران، أعلن وقوفه بجانب المحتجين الإيرانيين ضد حكومتهم التي وصفها بالفاسدة والقمعية. كذلك طالب حلفاء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية في العالم الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني من أجل نيل الحرية.

وطالب النائبان الأميركيان في مشروع القرار من الحكومة الإيرانية الالتزام بالمواثيق الدولية التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات المدنية والتظاهرات السلمية.