درعا – حرية برس:
أدت الخسائر المتتالية لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شرقي سوريا، أمام قوات الأسد وميليشياته من جهة، وميليشيا وحدات الحماية الكردية مدعومة من التحالف الدولي من جهة أخرى، إلى إنعكاسات قوية على الواقع الإقتصادي للتنظيم بشكل عام، وجيش “خالد بن الوليد” المبايع للتنظيم في درعا بشكل خاص.
و”جيش خالد” هو فرع التنظيم في المنطقة الجنوبية الغربية من ريف محافظة درعا، في حوض اليرموك تحديداً، وتنعكس عليه الأزمة المالية بشكل أكبر بحكم انعزال المناطق التي يسيطر عليها وبعدها عن باقي مناطق سيطرة تنظيم الدولة، السبب الذي دفعه للاعتماد على مصادر دخلٍ أخرى لتمويل نفسه.
غرامات باهظة
لجأ تنظيم “جيش خالد” إلى الاعتماد على فرض الغرامات المالية بدل العقوبات لتمويل نفسه من المدنيين، حيث فرض التنظيم غرامات مالية، على من لا يلتزم بإرتداء الزي المحدد للرجال والنساء ضمن مناطق سيطرتهم، بديلاً عن عقوبة الجلد، وتتنوع تسعيرة الغرامات بحسب الحكم أو العقوبة.
فالذي يقوم بتهريب الدخان وببيعه في مناطق سيطرة “جيش خالد” تفرض عليه عقوبة كبيرة تصل حتى 6000 دولار أميركي، ويمكن لشخصٍ محكوم بالقصاص أن يعفي عن نفسه مقابل دفع مبلغ مالي 10000$ مع سجنٍ لمدة شهر في سجون التنظيم، وقد قام التنظيم بالفعل بالإفراج عن أكثر من 60 معتقلاً بتهم مختلفة مقابل غرامات مالية.
تخفيض رواتب المقاتلين
أجبرت الأزمة المالية “جيش خالد” على تخفيض رواتب مقاتليه إلى النصف تقريباً خلال الشهر الجاري، وذلك بناءاً على قرارٍ إداري صدر عن قيادة تنظيم الدولة في الشمال بتسليم العنصر الأعزب 20 دولار، والمتزوج 40 دولار، و10 دولارات لمن هم دون 15 عاماً، وذلك بعد أن كانت الرواتب 50 دولار للأعزب، و100 دولار للمتزوج، و35 دولار لمن هم دون 15 عام ، وتم تخفيض عدد المدرسين ورواتبهم ضمن المراكز التعليمية لديهم.
وأكد الناطق الرسمي في غرفة عمليات صد البغاة لحرية برس تخفيض رواتب كافة المقاتلين دون استثناء مهما كان المنصب الذي يشغله، مضيفاً: أصبح قادة التنظيم يناوبون على نقاط الحرس في مناطق سيطرته، بعد أن كانوا يعفون من هذه الأعمال.
وقطعت قوات الأسد وميليشياته بعد سيطرتها على مناطق واسعة من البادية السورية، طريق الإمداد بين تنظيم الدولة و”جيش خالد” الذي يسيطر على قرى وبلدات في المنطقة الجنوبية الغربية من ريف محافظة درعا.
- إعداد طارق المليحان – تحرير أدهم الخولي
عذراً التعليقات مغلقة