بريطانيا توقف تمويل برنامج الشرطة الحرة

إسراء الرفاعي – حرية برس:

كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن المملكة المتحدة أوقفت مساعدات سري في سوريا بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” يزعم بأن الأموال المبذولة في هذا البرنامج تصل إلى الجماعات الجهادية كحركة نور الدين الزنكي وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة).

وأوقفت وزارة الخارجية تمويل مشروع بقيمة ملايين الجنيهات تديره مؤسسة آدم سميث الدولية، يهدف إلى تجهيز شرطة مدنية في سوريا في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام (حلب، إدلب، درعا).

ويزعم فيلم وثائقي بثته “BBC” البريطانية اليوم بأن بعض الأموال التي تم توظيفها من أجل تحقيق العدالة ومشروع الأمن المجتمعي “أجاكس” قد ذهبت إلى أيدي المتطرفين، وأن ضباطاً من الشرطة المدنية الحرة التي تدعمها بريطانيا يعملون مع المحاكم التي تنفذ أحكاماً وحشية بما في ذلك رجم سيدتين بالحجارة وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية ان ادعاءات التعاون مع الجماعات الإرهابية “خطيرة للغاية”، في حين نفت مؤسسة آدم سميث هذه الادعاءات ووصفتها بأنها غير صحيحة ومُضللة بالكامل.

وتكشف الوثائق التي تم تسريبها إلى صحيفة “التايمز” أن مؤسسة آدم سميث كانت تكلف دافعي الضرائب بما يزيد عن 850 جنيه إسترليني في اليوم من أجل الموظفين الغربيين الذين يعملون في المشروع على الرغم من أنهم لايستطيعون الدخول إلى سوريا لأسباب أمنية. أما الموظفون السوريون فيحصلون على 68.50 جنيه إسترليني في اليوم.

كما كشفت الوثائق أيضاً أن الأموال قد سُرقت من قبل أحد الموظفين في مؤسسة آدم سميث هذا العام، وأظهرت لأول مرة آلية استخدام التمويل الخاص بمشروع “أجاكس” لشراء كل شيء من زي للشرطة و أثاث و معدات كاميرا وهواتف ذكية غالية الثمن.وكان التمويل مُخصّصاً لشراء الأصفاد والهراوات والغازات المسيلة للدموع، بالإضافة إلى اللوازم العادية مثل برادات الماء وخزائن الملفات.

ويهدف المشروع الذي بدأ تنفيذه منذ أواخر عام 2014 بتمويل من بريطانيا إضافة إلى العديد من الدول الأخرى إلى إنشاء وتدريب وتمويل الشرطة السورية الحرة في محافظتي حلب وإدلب. وتأتي هذه الأموال التي تبلغ 13 مليار جنيه إسترليني من ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية، والتي تديرها إلى حد كبير إدارة التنمية الدولية (DFID)، ولكن الإدارات الأخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية تساهم أيضاً بالإنفاق.

وقالت الصحيفة إن مشاركة مؤسسة آدم سميث في المشاريع التي تمولها الحكومة في سوريا مثيرة للجدل لأنها اضطرت إلى الانسحاب من مناقصات حول عمل جديد هذا العام بعد سلسلة من الفضائح. ولم تمنح الحكومة عقود لمؤسسة آدم سميث الدولية منذ فبراير / شباط بعد أن استخدمت الشركة شهادات مزيفة في محاولة لتضليل النواب.

كما واجهت مؤسسة آدم سميث انتقادات للأرباح الضخمة التي كسبتها من العمل في المساعدات، واستخدام وثائق “تم الحصول عليها بشكل غير صحيح” من إدارة التنمية واستخدامها لمصالح تجارية. على الرغم من إيقاف الدعم إلا أنه من المفهوم أن موظفي وزارة الخارجية قد مدّدوا عقدين لمؤسسة آدم سميث في سوريا، بما في ذلك مشروع أجاكس، في أواخر مارس/آذار.

وتبلغ قيمة التمديدات للسنة المالية 2017-2018 مبلغ 14 مليون جنيه استرليني وتم الاتفاق عليها قبل أيام من انتهاء العقود الحالية. وقالت سكرتيرة التنمية الدولية ” كيت أوسامور” ” لقد تم توجيه ميزانية المساعدات بشكل متزايد لدعم الأجهزة الأمنية في البلدان ذات السجلات المشكوك بأمرها في مجال حقوق الإنسان، وكان ذلك دون رقابة مناسبة”.

وستشمل حلقة “بانوراما” الليلة ادعاءات بأن مؤسسة آدم سميث استخدمت حقائب نقدية لتدفع للشرطة السورية الحرة وأن جدول الرواتب قد شمل أشخاصاً متوفين وأسماء وهمية، وتعرض الحقلة أيضاً أن الضباط في أحد المناطق قد أُجبروا على تسليم النقود إلى مجموعة متطرفة. وتظهر تفاصيل الإنفاق في مشروع أجاكس بين تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وآذار/ مارس من هذا العام، التي لاحظتها صحيفة التايمز، أن وزارة الخارجية ومؤسسة آدم سميث اتفقتا على دفع أكثر من 500 جنيه استرليني في اليوم ل 19 موظفاً.

وبسبب خطورة العمل في سوريا فإن الموظفين الغربيين يعيشون في تركيا، وتقوم مؤسسة آدم سميث بتغطية تكاليف سكنهم وتدفع لهم مبلغ 30 جنيه إسترليني بشكل يومي، وذلك إضافة إلى رواتبهم. وقد وصل أعلى أجر إلى مبلغ 856.80 جنيه إسترليني في اليوم، كما حصل “قائد عناصر الشرطة” المسؤول عن تدريب وزيادة كفاءة الشرطة على مبلغ 111.384 جنيه إسترليني مقابل عمله لستة أشهر. وتلقى الموظفون الميدانيون في سوريا مبلغ 68.50 جنيه إسترليني في اليوم.

وقالت مؤسسة آدم سميث أن وزارة الخارجية قد وافقت على هذه الأرقام. وتظهر الوثائق أيضاً أن موظفاً محلياً في تركيا سرق ما يقرب من 45.000 دولار من مشروع أجاكس في فبراير/ شباط. ومن جهتها صرحت مؤسسة آدم سميث أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية بهذه المسألة على الفور، وأنه تم استرداد كامل المبلغ ما عدا 1400 دولار، مع تغطية آدم سميث للخسارة.

وأوضحت مؤسسة آدم سميث إن مشروع أجاكس عمل في “واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تحدياً في العالم” وكان عليه أن يعمل في المناطق التي تشكل فيها “سيطرة الجماعات الإسلامية المتطرفة تهديداً “. وقالت وزارة الخارجية أنها تعتقد أن عملها في سوريا مهم لحماية مصالحها الأمنية الوطنية، لكنها أضافت بأنها “توصلت إلى هذا الحكم بعناية، نظراً إلى أنه في مثل هذه الظروف الصعبة لا يوجد أي نشاط بدون خطر”.