محمود ابو المجد ـ حرية برس:
نتيجة لظروف الحرب الراهنة في سوريا و مما نتج عنها من تدمير للبنى التحتية من مدارس و مستشفيات و مساجد، حيث كان هدف النظام من ذلك هو خلق الفوضى و تدمير المؤسسات للضغط على المدنيين و إظهار مناطق سيطرته أفضل تنظيمياً في كل مناحي الحياة مقارنة مع المناطق المحررة، ومن هنا كان يلاحق المؤسسات الثورية و يستهدفها بطيرانه و مدفعيته.
ومع مرور الوقت أثبتت المجالس المحلية خلال الثورة السورية بأنها كانت بديلاً لا بأس به لتنظيم الأمور للمواطن و من هذه الأمور تسجيل السيارات و الدراجات.
في ریف حمص الشمالي بدأ المجلس المحلي الثوري لـ “بلدة تيرمعلة” بفكرة هي الأولى من نوعها و ذلك بإنشاء دائرة مواصلات، باسم عزالدين رئيس المجلس المحلي الثوري للبلدة قال لـ”حرية برس”: “إن دائرة المواصلات في البلدة تتبع للمجلس المحلية حيث يشرف عليها المكتب القانوني في المجلس، و قد كانت في البداية فكرة تم ترجمتها لواقع فيما بعد و مهمة هذه الدائرة تثبيت ملكية الدراجات النارية كبداية لعمل هذه الدائرة عن طريق إعطاء بطاقات لمالكي الدراجات كعملية تنظيمية، في حين أنه يتم العمل على تجهيز لوحات للدراجات النارية و ذلك للحد من المخالفات و التجاوزات، فيما أضاف بأن هذه الدائرة ليست مخصصة لبلدة تيرمعلة، إنما يتم استقبال أي شخص من ريف حمص الشمالي ليتم تنظيم إضبارة لدراجته، في حين أكد السيد عزالدين بأنه سيتم تطوير عمل هذه الدائرة و ذلك عبر تسجيل السيارات”.
المحامي مصطفى قناطري مدير المكتب القانوني في المجلس المحلي لبلدة تيرمعلة أكد لموقع “حرية برس” بأنه “تم إنشاء ورقيات منها سند ملكية الدراجة النارية يتم وضع تفاصيل تتعلق بالدراجة و يتم إعطاء صاحب الدراجة بطاقة تثبت ملكيته للدراجة”، فيما أشار السيد مصطفى بأن “الدائرة لقيت تجاوبا عند المواطنين”.
وعند سؤالنا للمواطن عبدالرحمن سليمان قال: “فكرة رائعة كان لا بد منها و ذلك عبر تثبيت ملكية الدراجة بعد أن كثرت الدراجات المسروقة و التي كان لها دورا كبيرا في كثرة المشاكل و الاحتكام للقضاء و لكن عبر دائرة المواصلات يمكن لأي إنسان ضمان حقه في الدراجة التي لديه و عبر البطاقة المعطاة له يمكن أن يصون حقه”.
يشار بأن الناس في ريف حمص الشمالي يعتمدون في تنقلهم بين المناطق على الدراجات النارية بسبب انخفاض مصروفها و سهولة حركتها و هذا ما أدى لازدياد أعدادها
عذراً التعليقات مغلقة