طارق المليحان – حرية برس:
تنتشر في مناطق درعا الخارجة عن سيطرة نظام عائلة الأسد المجرمة ظاهرة الشهادات المزورة، في ظل انعدام التدقيق والتأكد من الشهادات والوثائق وغياب المحاسبة، لهذا يلجأ الكثير من ضعاف النفوس لشراء شهادات مزورة من أجل الحصول على وظيفة ما.
وتعتبر مدينتا طفس والمزيريب، المصدر الأساسي للوثائق المزورة، ففيهما تحصل على ما تريد من وثائق وشهادات، ورغم المطالبة الدائمة من الأهالي بضرورة وضع حد لهذا التزوير، وتشكيل لجنة مختصة للتدقيق في الوثائق وتصديقها لفرز الوثائق الأصلية من المزورة، إلا أن أحداً لم يستجب لهذا المطلب.
وتعتبر الشهادات العلمية أكثر الوثائق المزورة انتشاراً حيث يتواجد في سوق الوثائق المزورة كافة أنواع الشهادات العلمية، من الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، إلى شهادات الجامعة بالاختصاصات المختلفة “طب – صيدلة – لغة أنكليزية – لغة عربية -ارشاد نفسي ….. الخ” ولكل أختصاص ثمنه، فمثلاً يبلغ سعر الثانوية العامة 30 ألف ليرة سوري.
وتعتبر شهادة الثانوية العامة بفرعها الأدبي أكثر الشهادات مبيعاً لأنها منتشرة بكثرة قبل الثورة، وحصل عليها كثير من الناس، لهذا لا يشك بأمرها كثيراً.
الغريب والمريب في الأمر أن تقبل تلك (المزورات) في جميع المنظمات والجهات والمؤسسات في درعا الحرة، دون تدقيق وتمحيص، وبهذا أصبحنا نرى مدرس لغة عربية كان قبل الثورة أمياً جاهلاً لا يعرف التاء المبسوطة من التاء المربوطة، أما أمين المكتبة فقد كان طباخاً في أحد المطاعم.
كثيرة هي الأمثلة المثيرة للسخرية، وحين تتبعنا بدايات استخدام الشهادات والوثائق المزورة للحصول على وظائف، لوجدنا أنها بدأت في المجالس المحلية التي تدار من قبل مجلس محافظة درعا المحررة ثم أنتقلت إلى مجلس المحافظة ذاته ومنه أنتقل استخدامها ليشمل المنظمات وكافة المؤسسات في درعا المحررة .
لم يقف الأمر عند تزوير الشهادات فقط، بل تعداه ليشمل تزوير أي وثيقة كانت (بطاقات هوية شخصية – أوراق ملكية وغيرها).
قد يكون وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب سياسة اتبعها نظام عائلة الأسد المجرمة قبل الثورة، عبر تهميش الكفاءات الوطنية، واحلال الفاسدين والخانعين والخاضعين لعائلته، أحد أسباب انطلاقة الثورة، لكننا نجد استمرار هذه السياسة حين تم دعم واعتماد مدنيين غير مختصين كقادة في الجيش الحر، وتم اقصاء الضباط الأحرار المنشقين عن جيش النظام، فأصبحنا نرى مثلاً سائق التاكسي وقد أصبح قائد لواء في الجيش الحر، ومن لم يمسك قلماً في حياته قد أصبح مدرساً والمدرس الحقيقي صاحب الخبرات أقصس وأصبح يعمل بائع خضار
وأوضح السيد زهير الناشي لـ “حرية برس” أن حملة الشهادات المزورة حين تقدموا لوظائف في المنظمات الانسانية كان يجب على تلك المنظمات التدقيق في مصداقية وأصالة الوثائق المقدمة لها، لكنها لم تفعل، وهذا هو “الباب” الذي تسلل منه حاملوا الشهادات المزورة لينتشروا في عدة وظائف، محملاً المنظمات الموجودة مسؤولية التساهل وعدم التدقيق الكافي الذي أدى إلى تلك التجاوزات.
ويضيف “الناشي” وهو مدير مكتب التربية في مجلس محافظة درعا الحرة أن مديرية التربية تعي تماماً خطورة هذة الظاهرة، وستقوم بتعيين مجموعة من الخبراء للتأكد من أصلية أي شهادة ثم سيتم تسجيل كل الشهادات الأصلية في مديرية التربية الحرة.
ويؤكد “الناشي” بأنهم في مديرية التربية تواصلوا مع الكثير من المنظمات التربوية مثل منظمة غصن الزيتون وغيرها وتم طرح مشروع عمل اللجنة وطالبناهم بعدم قبول أي موظف ريثما يتم التأكد من قبل اللجنة من أصلية شهادته وتكون مثبتة ومختومة في مديرية التربية الحرة، ووصلنا لتفاهم بيننا بضرورة التحقق من كافة الشهادات لفرز المزور منها وترك هذه المهمة للجنة منبثقة عن مديرية التربية الحرة.
وأخيرا وبغض النظر عمن بدأ بالتساهل الذي أدى لأنتشار هذة الظاهرة، إلا أن انشارها يشكل خطر حقيقي على محافظة درعا الحرة، وعلى الثورة وعلى سورية المستقبل التي نحلم بها، وسيؤدي هذا النهج إلى نتائج كارثية ناتجة عن عدم وضع الشخص الحامل لشهادة مناسبة في وظيفة مناسبة، ويجب معالجة هذا الواقع بأسرع مايمكن وإعادة تدقيق كافة الشهادات في كافة الوظائف لتنقيتها من كل مزور ومزيف.
عذراً التعليقات مغلقة