الرستن – علي عزالدين – حرية برس:
تدفع الحاجة أهالي ريف حمص الشمالي المحرر والمحاصر من قبل قوات نظام الأسد، لتطوير وتنظيم مؤسسات الثورة، لتكون بديلاً عن المؤسسات التي كانت في عهد النظام، ويتطور النظام الاداري شيئاً فشيئاً ليسد الثغرة التي أوجدها نظام الأسد، مراهناً على الفوضى وسقوط الدولة كي يفشل الثورة وأهدافها.
كانت المؤسسات الأمنية الموجودة في سوريا تخدم بشكل أولي عائلة نظام الأسد، ولم تكن أولوياتها حماية الناس ومصالحهم، ومع الفراغ الذي أحدثه النظام ومع القصف والتدمير وانهاء أي محاولة لإيجاد عمل مؤسساتي منظم، يهدف بالأساس حسب العقيد مصعب أيوب ” للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وحقوقهم” وفرق “أيوب” مدير مديرية المنطقة الحرة في حديثه لـ ” حرية برس” بين هذه المهام التي يقوم بها عناصر الشرطة الثوريين وبين عناصر شرطة النظام السابقة التي كانت تقوم بالاعتداء على الناس واستفزازهم في قضاياهم للحصول على رشاوي.
تواجد في الرستن منذ بدايات تحررها من سلطة نظام الأسد مخفراً للشرطة المدنية وآخر للشرطة العسكرية منذ 2012 يقوم عليهما عناصر وضباط شرطة منشقين، وتم انشاء مديرية المنطقة في الرستن في منتصف 2017 وتوسعت أقسامها ومكاتبها أيضاً، وانطلقت بشكل منتظم ساعية فرض الامن والامان للمدنيين، وتم اتباع مخفري الشرطة المدنية والعسكرية للمديرية بشكل رسمي ومنتظم وبالترتيب تتبع مديرية المنطقة لقيادة الشرطة الحرة التي تتبع لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة وبهذا تكون أول مديرية منطقة حرة تشكلت في سوريا.
تضم المديرية مدير المنطقة ومعاونان له بالإضافة لرئيس مكتب المدير والديوان وقسم الشرطة ووحدة الأمن الجنائي والقسم الخارجي والقوة المركزية وقسم المباحث العامة وقسم المتابعة.
وأكد “أيوب” أن المديرية لا تتبع أي جهة حزبية أو فصيل عسكري، وهناك علاقة وثيقة بينها وبين المحاكم الشرعية ويتم تقديم كافة المطلوبين إلى القضاء وتنفيذ كافة الاحكام الصادرة عن القضاء بحق الاشخاص المطلوبين .
وأضاف ” أيوب ” تسعى مديرية المنطقة لإحداث أقسام جديدة لكنها تصطدم بضعف الامكانيات والتمويل وتسعى أيضاً لامتلاك كافة المستلزمات من أجهزة لاسلكي حديثة واجهزة اتصال وآليات تواكب العمل الامني الحديث وخاصة في هذه الظروف، كما تسعى لإنشاء قسم مرور وقسم أمن جنائي كامل متكامل في حال توفر الامكانيات.
وهناك العديد من المفارز التي انبثقت عن الشرطة وموجودة منذ اعوام وهي مفرزة أمن المشفى ومفرزة المعبر في قرية الدار الكبيرة ومفرزة المجلس المحلي الثوري
وفي السياق ذاته صرح الملازم أول محمد الدالي رئيس قسم الشرطة المدنية الحرة لـ “حرية برس” شرطة الرستن الحرة موجودة منذ عام 2012 ولكن بعد إحداث مديرية المنطقة أصبح قسم الشرطة المدنية يتبع للمديرية بشكل رسمي ومن أهداف الاقسام أيضا وقسم الشرطة المدنية فض النزاعات والخلافات وبسط الامان بين المدنيين.
من جهته أوضح المساعد عمر الموسى مسؤول قسم المباحث العامة أن ” قسم المباحث هو قسم موجود حديثاً وكان يدعى سابقاً بالشرطة العسكرية وهو يختص بالقضايا العسكرية من حملة السلاح” ويختص أيضاً ” بحل النزعات والخلافات بين الفصائل والعسكريين الثوريين بشكل عام” .
يذكر أن مدينة الرستن من أكبر مدن الريف الشمالي المحاصر لحمص وتحتضن كثافة سكانية كبيرة مقارنة بباقي المناطق وهي بأمس الحاجة لتواجد عناصر الأمن الثوريين والتخلص من ظاهرة الفلتان الامني الذي حرض عليه النظام بعد قيام الثورة السورية.
عذراً التعليقات مغلقة