حرية برس:
اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أن حصار قوات نظام الأسد للسكان المدنيين وإجبارهم على القبول باتفاقات “مصالحة” مع المعارضة السورية، يشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وحللت المنظمة في تقرير حمل عنوان “نرحل أو نموت”، أربعة اتفاقات محلية في الفترة الواقعة بين آب 2016 وآذار 2017 قالت إنه سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
واتهمت الحكومة السورية بمحاصرة المدنيين بصورة غير مشروعة، وحرمتهم من الغذاء، والدواء، وغيرهما من الضروريات الأساسية، ونَفَّذَت هجمات غير مشروعة على مناطق كثيفة السكان.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “كان الهدف المعلن للحكومة السورية هو هزيمة مقاتلي المعارضة، لكن استخدامها أسلوب ‘الاستسلام أو الموت جوعًا’ دون مبالاة شمل تضافرًا مروعًا بين الحصار والقصف. وكانت هذه الأفعال ضمن هجوم ممنهج وواسع النطاق على المدنيين يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف “وينبغي لجميع الدول أن تتعاون لوضع حد لهذه الوصمة التي تسِم الضمير العالمي والمتمثلة في الإفلات المستمر من العقاب على مثل هذه الجرائم. وليس من طريقةٍ أبسط لإنجاز ذلك من توفير الدعم والموارد “للآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التي أنشأتها الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق في مزاعم الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا”.
وقالت المنظمة في تقريرها “لم يكن للأشخاص الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات المروعة من خيارٍ سوى مغادرة منازلهم جماعياً. ونتيجة لذلك تعيش آلاف الأسر الآن في مخيمات مؤقتة، ولا تتاح لها إلا إمكانية محدودة للحصول على المعونة وغيرها من الضروريات الأساسية، فضلاً عن ضآلة فرص كسب الرزق المتاحةط.
وقال فيليب لوثر “إذا كانت الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة مثل حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام جادة بشأن المصالحة، فعليها أن تضع على الفور حداً حدًا لهذه الممارسات غير المشروعة، وترفع الحصار، وتضع نهاية للهجمات على الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا محاصرين في شتى أنحاء سوريا”.
ويستند التقرير على مقابلات مع 134 شخصًا أُجرِيَت في الفترة بين إبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2017، ومن بينهم بعض السكان النازحين الذين عايشوا الحصار والهجمات، والموظفين والخبراء العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، والصحافيين، والمسؤولين في الأمم المتحدة. ودرست منظمة العفو الدولية كذلك عشرات من تسجيلات الفيديو وحللت الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية لتأكيد روايات شهود العيان. وطلبت المنظمة تعليقات على النتائج التي توصلت إليها من السلطات السورية والروسية التي لم ترد حتى الآن، ومن “حركة أحرار الشام الإسلامية” التي ردت.
واختتمت المنظمة تقريرها بالقول: “مع تحوّل تركيز المجتمع الدولي إلى جهود إعادة الإعمار في سوريا، تدعو منظمة العفو الدولية كل من لهم نفوذ، وخصوصاً روسيا والصين، إلى ضمان أن تدعم أي مساعدة مالية للمناطق المتضررة من النزوح القسري حق الضحايا في استرداد مساكنهم، وأرضهم، وممتلكاتهم، وكذلك حقهم في العودة الطوعية بأمان وكرامة”.
Sorry Comments are closed