وقعت عشرات المؤسسات الإنسانية غير الحكومية، اليوم الإثنين، بياناً تطالب فيه المانحين الدوليين والدول الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد ووكالات الأمم المتحدة في سوريا بتحمل مسؤولياتها تجاه الغوطة الشرقية المحاصرة.
وقال البيان إن المؤسسات الموقعة “ترقبت خبر توقيع اتفاقيات خفض التصعيد الذي شمل الغوطة الشرقية بترقب وحذر شديدين، ففي حين نصت الاتفاقيات على إيقاف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين من القصف وذكرت زيادة الوصول الإنساني إلا أنها لم تحدد بدقة معنى هذه الزيادة ولم تنص على إجراءات ضرورية عاجلة لرفع المعاناة عن المدنيين المحاصرين.”
وأوضح المؤسسات الموقعة أن “الوضع الإنساني اليوم في الغوطة الشرقية قد بلغ أسوأ حالاته. حيث يقبع نحو أربعمئة ألف نسمة تحت وطأة حصار مطبق ناجم عن غياب شبه تام للحركة التجارية وحركة الأفراد من وإلى الغوطة المحاصرة. معتبراً أن الأمم المتحدة في دمشق تعاني فشلاً ذريعاً في الوصول الإنساني إلى ريف دمشق المحاصر بسبب الرفض المتكرر لإعطاء الأذون اللازمة من قبل حكومة دمشق ووضع العديد من العقبات التي توقف في كثير من الأحيان وصول القوافل الإنسانية التي تمت الموافقة عليها.”
وأضاف البيان أن “القوافل الإنسانية المعدة وفقاً للاحتياجات تخضع إلى تعديلات جذرية من قبل مسؤولين حكوميين تتمثل في إزالة العديد من المواد الضرورية المنقذة للحياة. فعلى سبيل المثال يتم حذف الصادات الحيوية من المساعدات الطبية. إضافة لما سبق فإن تقارير الوصول الإنساني للمحاصرين في سوريا لا تظهر وضعهم المعيشي ولا تقوم بتقييمه كدليل على فعالية وجودة القوافل الإنسانية بل تعتمد على أرقام عن عدد هذه القوافل والأشخاص الذين تكفيهم المساعدات التي تقدمها هذه القوافل.”
واعتبر البيان أن “السكان الموجودين في المناطق المحاصرة لا يحتاجون إلى سلة غذائية مرة واحدة في السنة، لكن وبحسب تقييمات الاحتياج فإن الاحتياج شامل للقطاعات وشديد جداً ولا تقوم القوافل الإنسانية بتغطيته بشكل حقيقي. كذلك فإن الاحتياج الإنساني للمحاصرين لا يقتصر على البضائع والمواد العينية، بل هم بحاجة ماسة لمختلف أنواع البرامج الإنسانية مثل برامج المعيشة والزراعة والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج الحماية المتعددة. تجد المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في الغوطة الشرقية عبر الحدود نفسها وحيدة تماماً لتقديم كل هذه البرامج وسد الثغرات في ظل شح شديد بالموارد وضعف كبير في تمويل العمليات الإنسانية عبر الحدود.”
وطالبت المؤسسات في ختام بيانها الأطراف الضامنة لاتفاقيات خفض التصعيد بالالتزام بتعهداتها وتحقيق الضغط اللازم لتحسين الوصول الإنساني للمحتاجين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر فتح المعابر التجارية فوراً للسماح بحرية دخول وخروج البضائع وإيقاف الابتزاز والسرقة التي تتم على الحواجز المحيطة بالغوطة الشرقية والتي تسبب ارتفاعاً شديداً في سعر البضائع الواردة للمنطقة المحاصرة. وفتح المعابر الإنسانية فوراً لإخلاء كافة الحالات الطبية الحرجة. وتحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية عبر الخطوط وضمان استمرار تدفقها بشكل منتظم شاملة كافة المواد الضرورية والتي يتم تحديدها وفقا لتقييم الاحتياجات الإنساني وخاصة المواد الطبية.
كما طالبت المانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية بالوقوف أمام مسؤولياتهم وتوفير تمويل مباشر وفوري للمؤسسات الإنسانية غير الحكومية العاملة في غوطة دمشق لمساعدتها لتوفير مساعدة فورية للمحاصرين تقيهم الدخول في مجاعة حقيقية مهددة لحياة عشرات الآلاف.
عذراً التعليقات مغلقة