حرية برس:
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن اليوم الجمعة، بمحاسبة نظام الأسد عقب التأكد من استخدامه للأسلحة الكيماوية في خان شيخون بريف إدلب.
وقالت المنطمة في بيان لها “إن على الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية الأسلحة الكيميائية أن تتخذ إجراءات قوية لضمان المساءلة، بعد أن وجد تحقيق الأمم المتحدة” أن نظام الأسد مسؤول عن “هجوم كيماوي في نيسان/ أبريل 2017 أسفر عن مقتل ما يقارب من 100 شخص”.
وأشارت المنظمة إلى أن هيئة التحقيق المشتركة في الهجمات الكيماوية أكدت أنها “واثقة” من مسؤولية نظام الأسد عن “إطلاق غاز السارين في خان شيخون في 4 أبريل/ نيسان 2017”.
وقال نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش أولي سولفانغ: “ينبغي أن ينهي تقرير آلية التحقيق المشتركة الخداع والنظريات الكاذبة التي تنشرها” حكومة الأسد.
وأوضح أن “استخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً خطيراً للحظر الدولي على هذه الأسلحة. كل الدول لديها مصلحة في توجيه رسالة قوية بأن هذه الفظائع لن تمر مرور الكرام”.
ونوهت المنظمة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تبثت فيها لجنة التحقيق المشتركة استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية،فقد أثبتت تقارير سابقة للجنة مسؤولية النظام عن 3 هجمات بالأسلحة الكيمائية خلال عامي 2014 و2015.
وقد أشارت المنظمة في تقرير سابق لها نُشر في أيار/ مايو إلى أن استخدام نظام الأسد “للأسلحة الكيميائية أصبح واسع الانتشار ومنهجياً وقد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية”.
ونددت المنظمة باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد تمديد مهمة لجنة التحقيق المشتركة في الهجمات الكيميائية، بالرغم من أنها أيدت قرار إنشاءها.
وشددت المنظمة على ضرورة تحرك مجلس الأمن “بسرعة لضمان المساءلة عبر فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا”، مطالبة الدول الأعضاء بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية باتخاذ إجراءات لانتهاك سوريا للمعاهدة.
كما طالبت بتجديد مهلة عمل لجنة التحقيق المشتركة حتى تتمكن من مواصلة تحقيقاتها في 60 هجمة أخرى بالأسلحة الكيميائية.
وقال سولفانغ : في ختام بيان المنظمة “دعت روسيا إلى إجراء تحقيق مستقل، وها هي النتيجة. السؤال الآن: هل ستختار روسيا دعم المساءلة عن انتهاك هذه المعايير الدولية أم ستضحي بمبادئها لحماية حليفها السوري؟”.
عذراً التعليقات مغلقة