خلاف بين دمشق وموسكو حول ماهية “خفض التوتر”

حرية برس:

برزت مؤخراً اختلافات في التصريحات بين نظام الأسد الذي يتعنت بتطبيق بنود اتفاقيات مناطق “خفض التوتر”، وروسيا التي تعتبر هذه المناطق بداية للحل السياسي في سوريا.

حيث نقلت وسائل إعلام موالية عن وزير “المصالحة الوطنية” لدى النظام، علي حيدر، قوله إن “الاتفاقات المنفذة في الغوطة الشرقية ليست إلا اتفاقات مؤقتة”، في حين أشار إلى أن اتفاق القاهرة لضم الجبهة الجنوبية لمناطق خفض التصعيد، لم يحصل على موافقة نظام الأسد كما أنها لم تعتبر منطقة خفض توتر حتى الآن.

من جانبها، اعتبرت القناة المركزية لقاعدة حميميم، مركز قيادة العمليات الروسية في سوريا، أن تصريحات دمشق “تنافي وجهة نظر موسكو التي تعتبر الراعي الأبرز لاتفاقات خفض التوتر والتي نطمح من خلالها لأن تكون بداية الحل السياسي في سوريا ونقلة نوعية باتجاه إنهاء الصراع الدائر في البلاد”.

وأشارت “حميميم” إلى تصريحات جاءت على لسان وزير إعلام النظام قال فيها ” أن البعض قد يظن أن المصالحات ومناطق تخفيف التوتر هي عبارة عن مبرر أو فاتحة أو عنوان لما يحاول البعض تسميته فدرالية أو كونفدرالية أو لا مركزي أو حكم ذاتي إلى آخر هذه التسميات، وبصراحة هذا الكلام الدولة السورية غير معنية فيه”.

تأتي هذه التصريحات مع استمرار نظام الأسد بالتصعيد العسكري تجاه المناطق المشمولة باتفاقيات “خفض التصعيد” سواء بالقصف المتعمد للمدنيين، أو محاولة التقدم والسيطرة في المناطق المحررة، ومواصلة حصار وتجويع المدنيين في ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية التي يحذر ناشطون من وقوع كارثة إنسانية فيها بعد نفاد المخزون الاحتياطي من الغذاء، وإغلاق قوات الأسد لكافة المنافذ المؤدية إليها.

• إعداد مالك الخولي