قضت محكمة ألمانية في شتوتغارت أمس الأربعاء بسجن لاجئ سوري 3 سنوات ونصف، بعد إدانته بتهمة المشاركة في خطف موظف كندي بالأمم المتحدة عام 2013 في سوريا. ورأت المحكمة ثبوت تهمة المساعدة في اختطاف الموظف بهدف الابتزاز، مما أدى لحرمانه من حريته. وكان الموظف قد احتجز على مدى ثمانية أشهر في فيلا قريبة من دمشق من قبل من يشتبه في أنهم إرهابيون تابعون لتنظيم جبهة النصرة.
وكان الادعاء العام الألماني يطالب بالسجن سبع سنوات، في حين طالبت محامية المتهم بمعاقبة موكلها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، بعدما ثبتت عليه تهمة مشاركته في مراقبة عنصر كندي في “قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك” (أندوف) في هضبة الجولان السورية المحتلة، واعترف الشاب، خلال المحاكمة التي استمرت 11 شهراً، بأنه تردد مراراً على الفيلا التي كان الرجل محتجزاً بها.
واقتنعت المحكمة بأن الشاب كان يؤيد عملية الاختطاف، وأنه عرض خدمته كحارس للفيلا. وانتقد رئيس المحكمة الأمم المتحدة خلال النطق بالحكم، وقال إنها أعاقت عمل المحكمة الألمانية الذي يهدف للوصول للحقيقة. وحسب الادعاء العام الألماني، فإن الشاب السوري هو أول لاجئ يمثل أمام محكمة ألمانية بتهمة ارتكاب جريمة حرب.
ويشار إلى أن الشاب (س) يبلغ من العمر 26 عاماً قدم إلى ألمانيا عام 2014 وكان يعيش وقت القبض عليه في أحد نزل اللاجئين بالقرب من مدينة شتوتغارت جنوبي ألمانيا.
عذراً التعليقات مغلقة