نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر عن نية دبلوماسيين بريطانيين على مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في الهروب من العدالة ونيل الجزاء على جرائم الحرب التي ارتكبها.
وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أشهر فقط من آخر هجوم كيماوي قام به الأسد، وجاءت بعد إعلان وزير الخارجية “بوريس جونسون” أن الأسد “إرهابي” ويجب أن يخضع لتحقيق جنائي حول دوره في الحرب الذي أسفر عن مقتل نصف مليون سوري.
وقد تم الكشف عن هذه الخطة السرية -التي وضعتها المملكة المتحدة لضمان بقاء هذا الديكتاتور في السلطة في المستقبل المنظور وتجنب محاكمته- في رسالة كتبها وزير الخارجية.
وقد قال رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق من هذا العام أنه “لا مستقبل للأسد في سوريا، وينبغي تنحيته عن منصبه”، إلا أن الوثيقة المسربة تحتوي على تصريح وزير الخارجية بأن بريطانيا ستوافق على بقاء الأسد في منصبه، لكنه لا يستطيع الاستمرار في حكم سوريا إلى أجل غير مسمّى. ويضيف : “على الرغم من ذلك، هناك تغيير قد يشمل تنحية واضحة للأسد أو خطة لنفيه في حال التوافق على ذلك”.
وقال خبراء أمنيون الليلة الماضية: “إن رفض الولايات المتحدة للأسد كان مؤسفاً، لكن لا مفر منه أيضاً بسبب الجمود السياسي في سوريا”.
وقال الضابط السابق في الجيش البريطاني “هاميش دي بريتون – غوردون” الذي ساعد في الكشف عن استخدام الديكتاتور السوري للأسلحة الكيميائية المحظورة : “إن الأسد مجرم حرب بلا شك ويجب أن يواجه العدالة. ولكن في الحقيقة لا يمكننا أن نملي شروطنا على الرئيس السوري أو حليفه الرئيس الروسي “بوتين”، نحن بحاجة إلى إحراز تقدّم نحو تسوية سلميّة، و إذا كان استرضاء هذا الديكتاتور الهمجي هو الثمن .. فليكن ذلك ” .
“إن التغيير في السياسة يجعل بريطانيا تتماشى مع الولايات المتحدة وفرنسا اللتين قبلتا أيضاً بقاء الأسد”.
وقد رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على رسالة الوزير، لكنه تبنّى الموقف الرسمي للوزارة حول الأسد قائلاً: “نحن نعتقد أن هناك حاجة إلى الانتقال من الأسد إلى حكومة قادرة على حماية جميع حقوق السوريين، وتوحيد البلاد و إنهاء النزاع”.
عذراً التعليقات مغلقة