انتقدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، ووصفتها بأنها غير واضحة، وتتعذر استدامتها، إذ إن الدخل المتحقق من بيع الكهرباء، بحسب التعريفة المعتمدة، لا يغطي التكاليف الرأســــماليـة والتشغيـليـة لصناعتها، مقدرة عجز دخل صناعة الكهرباء المتوقع حتى عام 1441هـ بحدود 60 بليون ريال. وطالبت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي قدمته إلى مجلس الشورى، بتوجيه دعم الدولة مباشرة للفئات المستحقة بتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من برنامج دعم فواتير الكهرباء، الذي تطبقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ أكثر من خمس سنوات، لتسديد جزء من فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
إلا أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى حذّرت هيئة الكهرباء من رفع التعرفة على حساب المستهلك لتغطية تدني كفاءة التشغيل وعدالة تعريفة الاستهلاك، وطالبت بتقييم التعريفة الجديدة للكهرباء والتعريفات المقترحة مستقبلاً مع احتساب تطور كفاءة التشغيل. ودعت اللجنة هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها، الذي سيناقشه مجلس الشورى الأسبوع المقبل، إلى معالجة الوضع المالي للشركة السعودية للكهرباء بما في ذلك القروض القائمة، وإنشاء حساب الموازنة، وربط إدارة المراجعة الداخلية تنظيمياً بمجلس إدارتها، مشددة على أهمية تقديم الدعم التنظيمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه بما يضمن اتساق الهيكلة والخصخصة مع المتطلبات التنظيمية.
ولاحظت اللجنة أن إجراءات خطة الهيكلة والتحول تتم ببطء شديد، وأرجعت هذا القصور إلى تأخر الشركة السعودية للكهرباء في التنفيذ بسبب الوضع المالي للشركة، والقروض القائمة، إذ تطالب اللجنة الهيئة في توصيه لها بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ويحد من الاحتكار، ويحقق التنافس المشروع لمصلحة المستثمرين والمستهلكين. إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تسجيل الأسهم المملوكة للحكومة في رأسمال الشركة، في محفظة صندوق الاستثمارات العامة، إذ تملك الحكومة 3096.17 مليون سهم، تشكل 74.31 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة.
عذراً التعليقات مغلقة