ارتفاع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة القمعية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن صانعي الأسلحة في المملكة المتحدة صدّروا أسلحة تقدر قيمتها بما يقرب 5 مليار جنيه استرليني إلى البلدان التي يقال أن لديها أنظمة قمعية، وذلك خلال 22 شهراً منذ فوز حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة.

ويعود الارتفاع الكبير وفق الصحيفة، إلى ازدياد الطلب من المملكة العربية السعودية، ولكن العديد من البلدان الأخرى – ذات السجلات المثيرة للجدل في مجال حقوق الانسان – من ضمنها أذربيجان، كازاخستان، فنزويلا، والصين كانت المشتري الرئيسي. وقد جاء هذا الكشف قبل معرض الأسلحة الدولي للأجهزة الدفاعية والأمنية في مركز “إكسل” في شرق لندن، وهو واحد من أكبر المعارض عالمياً في هذا المجال. وقد كانت كل من قطر، كينيا، البحرين، والمملكة العربية السعودية من بين الدول التي دعتها بريطانيا لحضور هذا المعرض.

وقد دعا محتجون الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة وذلك على ضوء سجلها في مجال حقوق الانسان. كما أن المحتجين قد اتهموا الحكومة بالتفاوض على صفقات تجارية لبيع تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية لدول الخليج العربي ،و التي تستخدمها حكومة الإمارات للتجسس على مواطنيها والأسلحة التي يزعمون أنها استخدمت لارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقد كان السعوديون على مر التاريخ المشتري الأساسي للأسلحة البريطانية الصنع، ولكن ارتفاع المبيعات لبلدان أخرى يشير إلى تحول في الاهتمام من جانب الحكومة، التي تحرص على دعم صناعة الدفاع مما يوظف أكثر من 55000 شخصاً.

وقد تم نقل منظمة الدفاع والأمن من بعد الاستفتاء الشعبي على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهي الهيئة الحكومية التي تقوم بالترويج للأسلحة في الخارج، وقد تم نقلها من شركة التجارة والاستثمار البريطانية إلى إدارة التجارة الدولية.

لكن المنظمات الخيرية وغيرها من المنظمات التي تقوم بحملة ضد تجارة الأسلحة تخشى أن تشهد بريطانيا – بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي – زيادة في الأسلحة المباعة إلى البلدان ذات السجلات الشائكة في مجال حقوق الإنسان.

وقد تساءلت النائبة العمالية “هيلين غودمان” في الأسبوع الماضي عن سبب قيام المملكة المتحدة بتصدير أسلحة بقيمة 80 ألف جنيه استرليني _يُعتقد أنها معدات لنظم غواصة”_ إلى حكومة “مادورو” الفنزويلية في العام الماضي. وقد تساءلت “جودمان” “في ضوء رفض حكومة “مادورو” التعاون مع التحقيقات الجارية بقيادة الأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان، هل ستعلق الحكومة البريطانية أي مبيعات إضافية للأسلحة إلى أن يتم القضاء على هذه المخاوف؟”

وقد وجدت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن 36 دولة – من أصل 49 تم تصنيفها من قبل منظمة فريدوم هاوس على أنها غير حرة – قد اشترت أسلحة بريطانية الصنع في ظل الحكومة الحالية.

وكانت الجزائر من بين المشترين الرئيسيين، وقد وافقت على صفقة طائرة هليكوبتر عسكرية في سبتمبر 2015، بقيمة 195 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى كل من قطر التي تشتري طائرات دعم عسكرية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني، والصين التي تخضع لحظر توريد الأسلحة، ولكن برغم الحصار فقد وافقت المملكة المتحدة على صفقة بقيمة 16 مليون جنيه استرليني لتصدير مكونات الرادار العسكري. كما تعد أذربيجان أحد العملاء الجدد البارزين وقد اشترت “معدات استهداف” بقيمة 500000 جنيه استرليني.

وقال “أندرو سميث” أحد المشاركين بحملة مكافحة تجارة الأسلحة :لقد دأبت المملكة المتحدة على تسليح العديد من الأنظمة الأكثر وحشية واستبداداً في العالم، كما دعت عديدين إلى لندن لشراء الأسلحة ، وهذه المبيعات ليست محايدة أخلاقياً، فهي علامة واضحة على الدعم السياسي والعسكري للأنظمة التي يتم بيعها لها. وقد لعبت الحكومة دوراً محورياً في هذا الصدد، ووضعت باستمرار صادرات الأسلحة إلى الأنظمة الطاغية والمستبدين قبل حقوق الانسان”.

تصر الحكومة على أن نظم ترخيص تصدير الأسلحة تخضع لقواعد صارمة. وقال وزير الخارجية الألماني “آلان دونكان” للبرلمان في الأسبوع الماضي: “إن الحكومة تتحمل مسؤولياتها في مجال مراقبة الصادرات بكل جديّة، وتعمل كواحدة من أقوى نظم الرقابة على الصادرات الدفاعية في العالم.”