وضعت الخارجية الأمريكية معايير لمنح التأشيرة لمواطني الدول الست ذات الغالبية المسلمة الممنوعين من دخول البيان، حيث ستسري على المتقدمين الجدد ابتداء من اليوم الخميس، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء اسوشييتد برس.
وبحسب الوكالة التي حصلت على نسخة من هذا القرار فإنه يتوجب على مواطني هذه الدول الست للحصول على التأشيرة، وجود علاقة قرابة من الدرجة الأولى “أحد الوالدين أو الزوج أو الطفل أو الابن أو الابنة أو ابن الزوج أو زوجة الأب أو الأخ أو الأخ أو الإخوة”.
ولكن بحسب المعايير علاقة القرابة “لا تشمل الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام والشقيقات وابن العم وأبناء العم والأخوة والأخوات وغيرهم من الأسرة”.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية أو المهنية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العلاقة المشروعة يجب أن تكون “رسمية وموثقة وشُكلت في المسار العادي وليس لغرض التهرب من” الحظر.
وذكرت الوكالة أنه سيتم إعفاء الصحفيين أو الطلاب أو العمال أو المحاضرين الذين لديهم دعوات صالحة أو عقود عمل في الولايات المتحدة من الحظر، مشيرة إلى أن هذا الإعفاء “لا ينطبق على أولئك الذين يسعون إلى اقامة علاقة مع مؤسسة أمريكية أو مؤسسة تعليمية فقط بهدف تجنب القواعد”، حتى ولو كان هناك عقد حجز الفنادق أو عقد تأجير السيارات مسبقاً.
كما يجوز للموظفين القنصليين وفقاً للمعايير الجديدة منح إعفاءات أخرى لمقدمي الطلبات من الدول الست إذا كانوا “قد أقاموا سابقاً اتصالات مع الولايات المتحدة”، ووجود “التزامات تجارية أو مهنية هامة” في الولايات المتحدة.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” كان قد أصدر في آذار/مارس الماضي قراراً بمنع دخول مواطني كل من (سوريا، ليبيا، السودان، إيران، اليمن، والصومال) إلى الولايات المتحدة بمن فيهم اللاجئين الذين تم قبولهم.
عذراً التعليقات مغلقة