كشفت منظمة سام للحقوق والحريات عن وجود معتقلات سرية في مدن عدن وحضرموت والمكلا وسقطرى في اليمن، وتخضع بشكل مباشر لإشراف الإمارات العربية المتحدة.
وجاء ذلك في بيان للمنظمة على موقعها الالكتروني، والذي طالبت فيه إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين وإغلاق جميع المعتقلات التي تم الكشف عن مواقعها.
وذكرت المنظمة في بيانها أنها وثق وجود العديد من المعتقلات من خلال شهادات محتجزين سابقين وغير ذلك من المصادر، والذي يتعرض فيها السجناء للتعذيب الجسدي والنفسي.
ووثقت المنظمة ثمانية معتقلات في تقريرها، منها معتقل في معسكر الحزام الأمني في البريقة، كان تحت إدارة الزعيم السلفي نبيل المشوشي، وأقالته القوات الإماراتية وعينت بدلاً منه منير اليافعي “أبو اليمامة”، الذي يقع تحت إشرافه أيضاً معتقل الإنشاءات، ومعتقل في معسكر التحالف في خور مكسر، معتقل معسكر العشرين والذي يقع في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية (قصر المعاشيق) ويقوده العقيد إمام النوبي واعتقل فيه عدد من الصحفيين، معتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة، ومعتقل ماضر في البريقة.
يُضاف إلى ذلك أيضاً “معتقل بير أحمد وهو في الأصل مزرعة يملكها شخص يدعى العقربي يقوم بتأجيرها للقوات الإماراتية لإقامة سجن فيها، حيث أن مدير السجن ومعظم الحراس والجنود هم من نفس قبيلة مالك المزرعة العقربي”.
كما تحققت منظمة سام من مصادر مختلفة أن هناك العديد من السجون الأخرى غير المعروفة التي يسيطر عليها القادة العسكريون أو الفصائل المسلحة.
ورصدت المنظمة أيضاً عدد من المعتقلات غير القانونية في “مدينة المكلا محافظة حضرموت شرق اليمن والتي تشرف عليها عسكريين إماراتيين”، مشيرةً إلى أنه يمارس فيها انتهاكات وثقتها المنظمة، وأهم هذه المعتقلات، وفقاً لما ورد في التقرير:
– معتقل الريان ويقع داخل مطار الريان بإدارة شخص يدعى أبو أحمد وهو مواطن إماراتي، وفي هذا المعتقل العديد المحجزين والمختفين قسرياً.
– معتقل ميناء الضبة وكان سابقاً ميناء بحري، وهو تحت إشراف القوات الإماراتية.
– معتقل ربوه في مديرية المكلا منطقة خلف كان سابقاً منشأة عسكرية.
– معتقل القصر الجمهوري وهو سجن تم إنشاءه حديثاً في المكلا
– معتقل في غيل بن يمين وهو سجن سيء السمعة ومكان وجوده غير معروف.
– معتقل في جزيرة سقطرة أنشأته القوات الإماراتية حديثاً في جزيرة سقطرى.
وأدانت المنظمة “حالات الاحتجاز والانتهاكات غير القانونية المرتكبة”، كما دعت الحكومة الشرعية إلى “الالتزام الصارم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”،وإلى “ضمان دور القانون وتفعيل النظام القضائي في جميع عمليات الاحتجاز والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين”، مشيرةً إلى أن ما يجري في المعتقلات من الانتهاكات لايتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتعتبر “جرائم ضد إنسانية”.
عذراً التعليقات مغلقة