يتبنى برلمان مقاطعة اسكتلندا الاربعاء، مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجن طلب اجراء استفتاء على الاستقلال الى الحكومة البريطانية، وذلك قبل اسبوع من تفعيل اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
ودانت ستورجن امام البرلمان الاسكتلندي المجتمع منذ الثلاثاء، الزام اسكتلندا على “الخروج من الاتحاد الاوروبي خلافاً لارادتها” وطالبت ب “تفويض ديموقراطي صريح” لتنظيم استفتاء الاستقلال عن بريطانيا.
ويفترض ان يقر النواب بلا صعوبة خلال تصويت الاربعاء المشروع، اذ ان الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم يملك اغلبية، ويحظى بدعم المدافعين عن البيئة.
وكانت ستورجن رئيسة الحكومة الاسكتلندية وزعيمة الحزب الحاكم اعلنت في 13 آذار/مارس، انها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال في نهاية 2018 او مطلع 2019، مشيرة الى ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد يمكن ان يؤدي الى الغاء “عشرات الآلاف من الوظائف” في اسكتلندا.
وفي استفتاء اول في ايلول/سبتمبر 2014 رفض 55 بالمئة من الناخبين الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتقول ستورجن ان الوضع تغير منذ ذلك التاريخ مشددة على ان 62 بالمئة من الاسكتلنديين صوتوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، في استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 بالمئة.
وقالت ان “كل جهودنا للتسوية رفضت” مشيرة بالخصوص الى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الاقليمي الاسكتلندي وطلبها البقاء في السوق الاوروبية الموحدة.
- فرانس برس
عذراً التعليقات مغلقة