قال محققون مستقلون، يوم الأربعاء، إنهم جمعوا أدلة توثق عمليات تعذيب وقتل المعتقلين السوريين على يد نظام بشار الأسد استنادا إلى صور رسمية ووثائق مدققة بعناية، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبكة سرية.
ونقلت رويترز عن المدير التنفيذي في اللجنة، وليم ويلي، الذي عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، قوله إن “التوثيق في الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام”.
وفي فيلم وثائقي جديد بعنوان “السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد” ويتناول عمل المجموعة في سوريا، قال ويلي إن وثيقة رئيسية تعود إلى عام 2011 تشمل أمرا باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية.
وفي وثيقة أخرى، يسأل أحد المسؤولين عما يتعين فعله بشأن “براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت”.
وعلق ويلي على تصريحات المسؤول قائلا:”هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام”.
وينفي نظام الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون ويعدمون في إطار سياسة “إبادة” في الحرب التي دخلت عامها السابع.
وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن “سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلى التحقق منها لأنها معلومة واقعية.. إنها حقيقة”.
ويشمل الفيلم الوثائقي الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مكلومات.
وقال ويلي في الفيلم: “نحاول تمهيد الطريق لمحاكمة وفقا لمعايير نورمبرغ”.
وتحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية على تمويل من بلدان منها بريطانيا وكندا وألمانيا.
ونقلت رويترز عن السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، قوله إن السلطات السورية “تحتفظ بسجلات دقيقة”.
وأضاف: “هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية”.
واطلع المحققون أيضا على 55 ألف صورة لجثث معتقلين- بعضها مفقوءة الأعين- هربها مصور سابق بالطب الشرعي كنيته “القيصر” كان يعمل بمستشفى تشرين العسكري، بحسب رويترز.
ونقلت جميع الملفات إلى مكان سري في أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محكمة دولية قد تشكل في المستقبل.
وقال ويلي لمشاهدي الفيلم “الفرصة الحقيقية (للمحاكمة) هي عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محليا”.
Sorry Comments are closed