أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أمس يوم الأربعاء، تقريراً يُثبت اختراق ميليشيا حزب الله الإرهابي لقرارت دولية، وتهديده لأمن و استقرار لبنان.
وبحسب القرير الصدار أمس قال بان كي مون “أن حزب الله وإسرائيل خرقا القرار الدولي رقم 1701 أكثر من مرة”، وإن سلاح حزب الله لا يوفر الحماية للبنان، كما يدّعى الحزب، بل يقوّض حكم القانون اللبناني ويشكل تهديدا خطيرا على السيادة والاستقرار بحسب ما أوردت “الشرق الأوسط”.
وأضاف التقرير إلى أن الهجوم الذي قام به “حزب الله”ضد سيارتين للجيش الإسرائيلي في 4 (كانون الثاني) وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل في 20 (كانون الأول) الماضي، و أن هذه الحوادث تشكل انتهاكات خطيرة للقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، مضيفا: “إن الضربات الانتقامية من قبل إسرائيل على لبنان تشكل أيضا انتهاكات لنفس القرار ووقف الأعمال العدائية”.
ويغطي تقرير الأمين العام، المقدم تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الفترة بين 5 تشرين الثاني 2015 و26 شباط2016.
وقال كي مون إن الأسلحة التي يملكها «حزب الله» والجماعات الأخرى هي مسألة ينبغي معالجتها بالحوار الوطني، بمجرد انتخاب رئيس للجمهورية، مطالباً بتنفيذ القرارات السابقة للحوار الوطني، وتحديدا تلك المتعلقة بنزع سلاح المجموعات غير اللبنانية وتفكيك قواعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، ورأى أن “التأجيل الذي طال أمده في التعامل مع هذه القضايا زاد من المخاطر على لبنان وإسرائيل”.
ووصف التقرير الحالة في المنطقة التي تسمى “الخط الأزرق” بـ”الهش”، في ضوء التطورات بالمنطقة ولا سيما في سوريا. ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد أي تقدم بشأن مسألة مزارع شبعا المحتلة ولم يصل إلى الأمم المتحدة لغاية الآن أي رد فعل حول “التعريف المؤقت لتلك المنطقة” من إسرائيل أو الجمهورية العربية السورية.
. وأعرب كي مون عن قلقه لغياب التقدم في هذه المنطقة بحيث إن الأحداث الأخيرة تشير إلى: إمكانية زعزعة الاستقرار التي تأتي من عدم معالجة هذه المسألة”، مكررا دعوته لسوريا وإسرائيل لتقديم ردودها على تقريره الذي صدر في 30 (تشرين الأول) 2007.
من جهته قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، “أنّ تقرير الأمم المتحدة الذي جاء بعد سلسلة القرارات الخليجية نتيجة سياسة حزب الله يقدم توصيفا للواقع اللبناني في ظل سيطرة الحزب على مفاصل الدولة مما أدى إلى عدم التوازن في لبنان”.
وتابع: “لم يعد سلاح الحزب يخدم المصلحة الوطنية كما كان قبل العام 2000. عند تحرير الجنوب، وبات على العكس من ذلك يؤثر سلبا على سير عمل المؤسسات”، مضيفاً: “ندرك تماما أن حزب الله لن يأخذ أي قرار أو أي تقرير في عين الاعتبار لأن القرار بهذا الشأن ليس في يده بل في يد إيران”.
عذراً التعليقات مغلقة