أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن الهيئة العليا للمفاوضات هي الجهة الوحيدة المخولة بتشكيل وفد المعارضة السورية لمتابعة العملية التفاوضية مع سلطة بشار، وأن مخرجات مؤتمر الرياض في كانون الأول 2015 هي المحددات والأسس التي اجتمع عليها الشعب السوري والقوى السياسية والثورية.
وقال الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الخميس إنه “بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب السوري، يؤكد على حق المعارضة في اختيار وفدها المفاوض من خلال الهيئة العليا للمفاوضات، وينظر بقلق بالغ إلى محاولة الحكومة الروسية التلاعب بمسألة تمثيل الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة”.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أنه يتابع الجهود المبذولة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار شامل في سورية التزاماً بقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما أكده القرار رقم 2336 لعام 2016، والدعوة لعقد اجتماع في أستانة بشأن استئناف العملية السياسية.
وشدد الائتلاف الوطني على أهمية التطبيق الشامل والكلي لوقف الأعمال العسكرية والعدائية، مديناً استمرار سلطة بشار وإيران والميليشيات الإرهابية التابعة لهما بالخروقات وارتكاب جرائم حرب، وخاصة في منطقة وادي بردى، وداعياً مجلس الأمن والأطراف الضامنة لوقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم.
وحثّ الائتلاف الوطني في بيانه مجلس الأمن على تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سورية على الفور، وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها.
كما أكد الائتلاف على ما تضمنه قرار مجلس الأمن 2336 (2016) باستناد العملية السياسية في سورية إلى بيان جنيف (2012) والقرارات 2118 (2013) و2254 (2015) و 2268 (2016)، معتبراً أن الجهود المبذولة لعقد لقاء في “أستانة” يجب أن تنطلق من التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بسورية، وتُبنى على ما تمَّ التوصل إليه في مفاوضات جنيف (2014) و(2016) والالتزام بتوفير بيئة ملائمة لنجاح المفاوضات، ويضمن ذلك وقفاً كاملاً للأعمال العدائية وفك الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين. المصدر: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
المصدر: الائتلاف
عذراً التعليقات مغلقة