حرية برس
قدمت المفوضية اﻷوروبية اليوم اﻷربعاء، عددا من اﻹجراءات التي من شأنها تعزيز الآليات القضائية الأوروبية بمواجهة تمويل الإرهاب.
وبحسب وكالة اﻷنباء الفرنسية فإن المفوضية اقترحت إجراء جديدا يتيح اعتبار تبييض الأموال جريمة جزائية، وآخر يتضمن الرقابة على أصحاب اﻷموال الداخلة والخارجة من وإلى الاتحاد اﻷوروبي والتي تكون بمبلغ 10 آﻻف يورو على اﻷقل، وأيضا في حال وجود شبهات إجرامية حتى إذا كان المبلغ أقل من المذكور.
باﻹضافة على العمل على “سد الثغرات” في القوانين الوطنية لكل بلد في هذا المجال.
كما تضمنت الإجراءات أيضا توسيع “الرقابة الجمركية لتشمل أيضا المال السائل المرسل عبر الطرود البريدية أو عبر الشحن، ومراقبة تحرك الأحجار الثمينة والذهب”.
وأضافت المفوضية على ذلك ضرورة تبادل المعلومات بين دول الاتحاد اﻷوروبي بهدف مكافحة اﻹرهاب والحد من تمويله.
ونقلت الوكالة عن المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس قوله في هذا الإطار “في المستقبل لن نفقد أي معلومة أساسية تتعلق بنشاط إرهابي محتمل أو لمهاجرين في وضع غير قانوني يجتازون الحدود”.
وستتم دراسة هذه المقترحات من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليتم بعدها عرضها على التصويت.
عذراً التعليقات مغلقة