تبدأ الإثنين في فرنسا محاكمة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة عندما كانت وزيرة للاقتصاد الفرنسي.
ويلاحق القضاء الفرنسية لاغارد بسبب دورها في قرار صدر في 2008 لصالح برنار تابي في خلاف مع مصرف حكومي، حيث حصل تابي، بموجب ذلك القرار، على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الجنح التي يرتكبها الوزراء الفرنسيون خلال فترة توليهم مهامهم.
وتواجه لاغارد عقوبة السجن حتى عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.
وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر، حكمت المحكمة على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند.
وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم صندوق النقد الذي أعرب عن “ثقته” بها.
وقال الناطق باسم صندوق النقد، “جيري رايس”، في بيان، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الذي يمثل الدول الأعضاء البالغ عددها 189، “يواصل التعبير عن ثقته في قدرة المديرة العامة على ممارسة مهامها بفاعلية”، وأضاف أن “مجلس الإدارة أبلغ بالتطورات الأخيرة المرتبطة بهذه القضية”.
وأشارت هيئة الدفاع عن لاغارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.
ولاغارد (60 عاما) أول امراة تدير صندوق النقد الدولي وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات. وتم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية.
المصدر: رويترز
عذراً التعليقات مغلقة