الإنتاج الغذائي السوري في أدنى مستوياته

حرية برس

كشف بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، عن تدني الإنتاج الغذائي السوري إلى مستوىً قياسي.

وبحسب البيان يعود السبب في ذلك إلى “انعدام الأمن في أنحاء البلاد والظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق يعرقلان الوصول إلى الأراضي وإمدادات الزراعة والأسواق ويصعّبان أكثر من أي وقت مضى مهمة المزارعين في الحفاظ على سبل معيشتهم وتوفير الغذاء للبلاد التي يمزقها النزاع”.
واستندت منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي في بيانهما هذا على تقرير كانت قد أعدته بعثة تقييم المحاصيل والأمن الغذائي التابعة المكلفة من قبلهما.

وذكر التقرير أنه “بعد خمس سنوات من النزاع في سوريا، فقد العديد من المزارعين القدرة على تحمل الوضع. كما أن ارتفاع الأسعار وندرة المدخلات الرئيسية مثل الأسمدة والحبوب يعني أنه لن يكون أمام المزارعين أي خيار سوى التخلي عن إنتاج الغذاء إذا لم يحصلوا على الدعم الفوري”.

فبحسب التقرير لم “تتعد المساحة التي زرعها المزارعون 900000 هكتار من القمح العام الماضي مقارنة مع 1.5 مليون هكتار قبل الأزمة. وسجل الإنتاج انخفاضاً حاداً أكبر من ذلك، حيث هبط من معدل 3.4 مليون طن من القمح كان يتم حصادها سنوياً قبل الحرب إلى 1.5 مليون طن هذا العام، أي انخفاض بنسبة 55%”.
ولفت التقرير أن ذلك يمكن أن يكون له تبعات خطيرة على الأمن الغذائي للزراعيين والبلاد، الأمر الذي يجعل ازدياد موجة النزوح، مراعياً تفاوتها من منطقة إلى أخرى.

ونقل التقرير عن “عبد السلام ولد أحمد”، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا قوله: “اليوم نرى ما يقرب من 80% من الأسر في أنحاء سوريا تواجه صعوبات بسبب نقص الغذاء أو المال لشراء الغذاء ،والوضع سيصبح أسوأ إذا ما فشلنا في دعم المزارعين ليتمكنوا من الحفاظ على أراضيهم وسبل عيشهم”.

وأكد مهند هادي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا على أن “الأمن الغذائي لملايين الناس داخل سوريا يواصل تدهوره حيث يصنف أكثر من سبعة ملايين شخص على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي في أنحاء البلاد بعد أن استنفدوا مدخراتهم ولم يعودوا قادرين على إطعام عائلاتهم”.

وأضاف أن “برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو يعملان معا للاستثمار في مزيد من مشاريع سبل المعيشة في الزراعة باعتبار ذلك أكثر الطرق فعالية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل”.
وتناول التقرير المصدر الغذائي من المواشي، والذي يصعب توافره مع ارتفاع الأسعار الإعلاف، بالإضافة إلى عدم توافر المراعي، وتناقص أعداد المواشي مع ازدياد أعداد النازحين.

وأوضح التقرير أن “سوريا تشهد تقلصاً في أعداد قطعان الماشية بشكل كبير جداً منذ بداية الأزمة بعد أن كانت تصدر الماشية. واليوم انخفضت أعداد الماشية بنسبة 30% والأغنام والماعز بنسبة 40%، كما سجلت أعداد الدواجن انخفاضا شديدا وصلت نسبته إلى 60% بعد أن كان مصدر البروتين الحيواني الأقل سعراً في البلاد”.

كما أن للعقوبات الاقتصادية المفروضة تأثير على التجارة المحلية، الأمر الذي جعل هناك صعوبة في الحصول على لوازم الزراعة من حبوب وأسمدة ومعدات زراعية ووقود، وإن توفرت فتكون أسعارها مرتفعة وذات جودة منخفضة، بالإضافة إلى عوامل بيئية تحول دون إنتاج محصول ذو قيمة غذائية مرتفعة، مما تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، كما لارتفاع أجور النقل دور ارتفاع الأسعار.

ووفقاً للتقرير فإنه “منذ عام 2011، تسبب النزاع بنزوح ما يقارب 11 مليون شخص، منهم 4.8 مليون هربوا إلى الدول المجاورة. كما تنقّل النازحون داخلياً أكثر من مرة في سوريا”، لافتاً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوفر “المعونة شهرياً لأكثر من 4 مليون سوري مستضعف داخل سوريا. ويتم إيصال 30% من المعونات إلى المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في مختلف أنحاء سوريا عبر الحدود وعبر الخطوط الفاصلة”.

كما أن “آخر المسوحات الأسرية، يحتاج ما يقارب 9.4 مليون شخص في مختلف أنحاء سوريا إلى الحصول على المساعدات- بزيادة حوالي 716,000 شخص عن العدد في شهر أيلول/ سبتمبر 2015. والمحافظات التي تضم أكبر زيادة في عدد المحتاجين هي القنيطرة ودرعا ودمشق وإدلب وحلب”.