ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي على مصر، إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي 2015/2016، مقابل 14.8% في العام المالي السابق عليه، وفق بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء.
وقال المركزي المصري، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال العام المالي الماضي ، بقيمة 7.7 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 16% عن العام المالي السابق عليه.
وأرجع المركزي في تقريره الشهري الصادر اليوم، زيادة الدين الخارجي إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف العملات.
وبلغت أعباء الدين الخارجي لمصر (متوسط وطويل الأجل) نحو 5.2 مليار دولار، للعام المالي الماضي، تتضمن نحو 4.3 مليار دولار قيمة الأقساط المسددة، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.
وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي لمصر إلى 573.1 دولار في نهاية العام المالي الماضي مقابل 513.5 في العام المالي السابق عليه.
وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 48.062 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.
ويعتبر رصيد الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو/حزيران 2016، الأعلى منذ 25 عاماً.
ومن جهة أخرى قال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية اليوم الأربعاء، إن الدولار تجاوز حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق السوداء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وأوضح المتعاملون، أن الدولار سجل رقماً قياسياً ليصل إلى 16.25 جنيهاً في السوق الموازية.
ولفتوا إلى وجود “حركة غير عادية” للطلب على الدولار، سواء من جانب مضاربين أو مستوردين، مشيرين أن وتيرة التخلص من العملة الخضراء من جانب الأفراد بطيئة للغاية.
وتترقب السوق المصرية منذ شهر، إقدام البنك المركزي على تحريك سعر العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى تحريك أسعار المواد النفطية.
وأبقى البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري عند مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع للمستهلك النهائي عند 8.88 جنيهات.
وتنتظر مصر خلال وقت لاحق من العام الجاري، موافقة نهائية من صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
كما تعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
* الأناضول
عذراً التعليقات مغلقة