منظمات محلية ودولية تطالب بسحب عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان

فريق التحرير25 أكتوبر 2016آخر تحديث : منذ 4 سنوات
اجتماع مجلس حقوق الإنسان

حرية برس

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً موقعاً من 86 منظمة محلية ودولية طالبت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة النظر في عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وذلك قبيل انتخابات لاختيار الجمعية لأعضاء جدد لمجلس حقوق الإنسان في تمثيل مجموعة أوروبا الشرقية والتي ستنعقد في 28 من الشهر الجاري.

ودعت المنظمة في البيان “كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أن تنظر بجدية في دور روسيا في سوريا، عند اختيار المرشح الذي ستدعمه عن أوروبا الشرقية”.

وبحسب قرار الجمعية العامة رقم 60/251 الذي يلزم الدول الأعضاء عند تصويتها لاختيار مرشحين بمراعاة: “إسـهام المرشـحين في تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان ومـا أبـدوه تجاههـا مـن تعهـدات والتزامـات بـصفة طوعيـة.”

وأوضح البيان “أن أفعال روسيا في سوريا تتناقض بشكل واضح مع التزامها الخطابي بحقوق الإنسان. ولذلك يتعين على الدول الأعضاء أن تأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، هجمات روسيا العشوائية، وإمداداتها الهائلة بالسلاح للحكومة السورية، وجهودها لمنع المساءلة غير المتحيزة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة هناك”.

وأضاف “على الدول الأعضاء أن تنظر في استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)” في إفشال اتخاذ عدة قرارات بشأن الحل في سوريا، وارتكاب انتهاكات في سوريا باستخدامها أسلحة محرمة دولياً، وذلك من خلال أبحاث أجرتها هيومن رايتس ووتش، وفق ماذكرته المنظمة نفسها.

و قال البيان بأن المنظمة خلصت “إلى أن القوات الروسية وقوات الحكومة السورية استهدفتا بشكل متعمد ومنهجي، على ما يبدو، المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى لتمهيد الطريق أمام تقدم القوات البرية إلى شمال حلب”.

وأشار البيان إلى أن حادثة استهداف قافلة مساعدات في ريف حلب في 19 سبتمبر/أيلول 2016، ارتكبتها إما ” القوات الروسية أو السورية”.

وذكر البيان أن روسيا “في إطار حملتها لإعادة انتخابها في مجلس حقوق الإنسان في 2016″ كانت قد نشرت ” مذكرة تعهدت فيها “بتعزيز وفاء الدول بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.”

إلا أن “تعاونها الحالي مع الحكومة السورية في القصف العشوائي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك شرق حلب، لا يدل على وفائها بهذا التعهد.

وأشار إلى تصريح سابق للأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” أمام مجلس الأمن، في سبتمبر/أيلول الماضي، إن الأشخاص الذين يستخدمون الأسلحة العشوائية في حلب “يعلمون أنهم يرتكبون جرائم حرب.”

الأمر الذي رأى فيه البيان بأنه يضع مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحك، في اختياره لأعضائه والتزامه بحقوق الإنسان.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة