دمشق – حرية برس:
أكد مصدر حكومي في تصريح خاص لمراسل “حرية برس” في دمشق أن الاتفاق التنفيذي الذي تم التوصل إليه أمس بين الحكومة السورية و مليشيا قسد لوقف إطلاق النار والدمج، سينفذ على مراحل وخلال فترة شهر.
ومن المنتظر دخول قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى الحسكة والقامشلي بعد غد الاثنين، في تأجيل دفعت إليه ضرورات لوجستية تقتضيها عملية استلام وتسليم المقرات الأمنية.
وعبر المصدر الحكومي عن الأمل بأن تلتزم مليشيا قسد بتنفيذ التزاماتها التي تترتب عليها بموجب الاتفاق، دون مماطلة أو تأخير، لتحقيق الهدف من الاتفاق بتوحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.
وبحسب المصدر الحكومي فإن الاتفاق التنفيذي سيطبق خلال فترة شهر، وعلى مراحل زمنية محدّدة، تبدأ بدخول قوات حكومية إلى المناطق التي تسيطر عليها مليشيا قسد، في مدينتي الحسكة والقامشلي، تليها مرحلة استلام مؤسسات الدولة والمواقع الحكومية بما في ذلك مقرات الأمن والدوائر الحكومية، ومطار القامشلي، انتهاء بتسلم السيطرة على الحدود والمعابر الدولية، بما في ذلك معبري نصيبين وسيمالكا – فيش خابور.
وكان مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه أحمد أوضح في مقابلة مع تلفزيون سوريا أن العمل سينصب على تشكيل قوة أمنية إدارية تسهم في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة “قسد” من خلال دمج قواتها ضمن أجهزة الأمن التابعة للدولة، وأن القوات العسكرية السورية ستكون تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدفاع السورية فقط، ولا مكان لأي قوات تابعة أو تتبع أطرافًا خارجية.
وأكد الدبلوماسي في وزارة الخارجية السورية أشهد صليبي بتصريحات لموقع العربي الجديد أن الاتفاق ينص فيما يتعلق بالاندماج العسكري على تدقيق دقيق في أسماء أفراد قسد الذين سجري دمجهم، ورفض الأسماء غير السورية، أو العابرة للحدود، وكذلك الأسماء المطلوبة أمنياً، أو المرتبطة بأحزاب غير سورية.
وكانت الحكومة السورية أعلنت أمس الجمعة أنه تم الاتفاق مع مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” على إيقاف إطلاق النار، وذلك ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
وأفاد مصدر حكومي بأن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة.
وأوضح المصدر أن الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية، بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ، ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.
