الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الانتقال السياسي بسوريا ووقف اعتداءات إسرائيل

فريق التحرير20 نوفمبر 2025آخر تحديث :
مجلس الأمن الدولي أثناء اجتماعه حول الوضع في سوريا – UN

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للانتقال السياسي في سوريا وللاحتياجات الإنسانية المتفاقمة نتيجة ضعف التمويل.

جاء ذلك في جلسة عُقدت بمجلس الأمن الدولي، بعنوان “الوضع في الشرق الأوسط” لبحث التطورات في سوريا.

وحذّرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، في كلمتها خلال الجلسة، من أن ضعف تمويل عمليات الإغاثة يستمر في عرقلة تعافي البلاد.

وطالبت رشدي، المجتمع الدولي بتعزيز دعمه لسوريا في “مرحلتها السياسية والإنسانية”.

وقالت: “بعد 50 سنة من الديكتاتورية و14 سنة من الحرب، تحاول سوريا بناء مرحلة جديدة”.

وأشارت رشدي، إلى أن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي شامل والمضي في مسار المصالحة وبناء الاقتصاد يواجه تحديات “مخيفة”.

إلا أنها لفتت إلى تقديرات تفيد بعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم.

واعتبرت أن هذا الاتجاه يعكس بعض التقدّم، لكنه لا يلغي الحاجة إلى المزيد من الدعم.

وأعربت رشدي، عن أملها في تحقيق مزيد من الاستقرار والوئام الاجتماعي داخل سوريا.

وأكدت أنه تمّ بذل الكثير من الجهود لتوفير الضمانات وحلّ المشاكل على الساحة الدولية.

كما نددت رشدي، بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، قائلة إنها “تنتهك بشكل خطير سيادة سوريا والقانون الدولي، وتعرّض المدنيين للخطر وتزيد التوترات الإقليمية وتزعزع بيئة الأمن الهشة وتهدد العملية السياسية”.

وأضافت أنها تلقت “نداءً قويا” من مسؤولين سوريين يطالبون الأمم المتحدة بالتحرك.

ودعت المسؤولة الأممية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، والالتزام باتفاق فكّ الاشتباك لعام 1974، وحثت مجلس الأمن الدولي على تحمّل مسؤولياته.

كما شددت رشدي على ضرورة إحراز تقدم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، مشيرة إلى المحاكمة الأولى الجارية حاليا بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال أحداث الساحل في آذار/مارس. وقالت إن السوريين يجب أن يشعروا بأن هناك “خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكرارها”.

كما تطرقت السيدة رشدي إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، وناشدت الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف وللنساء السوريات. وأكدت أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، قائلة: “إن صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن تكون مصدرا للسلام والوحدة”.

ودعت السلطات السورية والمجتمع المدني إلى الاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي حتى الآن، وشددت على أن مدى الشمول السياسي حتى الآن يجب أن يكون “أرضية هذا الانتقال لا سقفه”.

وفيما يتعلق بالوضع في شمال شرق البلاد، أكدت السيدة رشدي على ضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس إلى أفعال، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين. وأضافت أن الأعمال العدائية المتقطعة على طول خط التماس هذا الشهر “تذكرنا بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

كما دعت إلى إحراز تقدم في تنفيذ خارطة طريق 16 سبتمبر/أيلول في السويداء، التي شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي تُظهر “الثقة متدنية للغاية”. وشجعت كافة الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدما، لا سيما تدابير بناء الثقة الأولية، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة.

وأكدت نائبة المبعوث الخاص على أهمية نجاح عملية الانتقال السياسي للشعب السوري، رجالا ونساء، الذين ناضلوا على قدم المساواة من أجل مستقبل واستقرار بلدهم. وأعربت عن تطلعها إلى مزيد من التعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم بناء “سوريا ذات سيادة، مستقرة، موحدة، ومزدهرة – سوريا تلبي تطلعات جميع مواطنيها”.

16 مليون شخص بحاجة للمساعدة
من جهتها، استعرضت مديرة وحدة تمويل المساعدات ونقل الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، متحدثةً نيابةً عن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الوضع الإنساني في سوريا.

كما أشارت دوتن إلى استمرار خطر مخلفات الحرب، التي أودت بحياة ستة أشخاص خلال الأسبوع الماضي وحده، بينهم طفل، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 570 شخصا منذ كانون الأول/ديسمبر.

وقالت دوتن، إن الحاجة الإنسانية في سوريا ما زالت “هائلة”.

وأضافت: “المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لأكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا”.

وأشارت دوتن، إلى أن 1.2 مليون لاجئ، إضافة إلى 1.9 مليون نازح داخلي، عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أن 70 في المئة من العائدين يعانون من نقص الغذاء.

وكشفت أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، رغم محدودية التمويل، من الوصول إلى متوسط 3.4 ملايين شخص شهريا خلال العام الجاري، بزيادة 24 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت دوتن إلى أن خطة المساعدات لسوريا لم تُموَّل إلا بنسبة 26 في المئة فقط.

وطالبت الدول الأعضاء بالتحرك العاجل لزيادة التبرعات ولا سيما لتوفير مستلزمات الشتاء لنحو مليوني شخص.

اترك رد

عاجل