رفعت كلٌّ من الولايات المتحدة وبريطانيا العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
وجاء ذلك عقب تبنّي مجلس الأمن الدولي قراراً مماثلاً، قبل أيام من اللقاء المرتقب بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين المقبل، في حين أكد الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ الخطوة ذاتها قريباً.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن “هذه الإجراءات اتُّخذت تقديراً للتقدم الذي أحرزته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد، وبعد أكثر من خمسين عاماً من القمع في ظل نظام الأسد”.
كما لفت البيان إلى، أن الحكومة السورية الجديدة برئاسة الشرع “تعمل على الوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات، والتخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلاً عن المضي بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية”.
وفي السياق ذاته، أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن قرار الأمم المتحدة بشأن رفع العقوبات عن الشرع “سينعكس في الإجراءات التي سيتخذها التكتل”.
وأضاف المتحدث: “نظل ملتزمين بدعم عملية انتقال سلمية وشاملة يقودها السوريون، للمساعدة في بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين”.
