قدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، استناداً إلى نتائج تقييم للبنية التحتية وأصول المباني يشمل الفترة بين عامي 2011 و2024.
وأوضح البنك في تقرير نشره اليوم، أن الحرب ألحقت أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل 2011، حيث كانت البنية التحتية الأكثر تضرراً من بين الفئات التي شملها التقييم، وشكلت 48 % من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار)، والمباني غير السكنية (23 مليار دولار)، ومن حيث إجمالي الأضرار، كانت محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تعرضاً للضرر.
التقديرات بين 140 و345 مليار دولار
وتوقع التقرير أن تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، وأن أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، موضحاً أن هذه التكلفة تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية، وتوقع أن تحتاج محافظتا حلب وريف دمشق إلى النسبة الأكبر من استثمارات إعادة الإعمار.
وأوضح التقرير أن التكلفة التقديرية المتوقعة لإعادة الإعمار قد تصل إلى نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي لسوريا خلال عام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة للدعم الدولي، إذ انخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 53 % بين عامي 2010 و2022، أما بالقيمة الاسمية فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار عام 2024، وفقاً لتقرير “تقييم أوضاع الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا” الذي نشر في وقت سابق من هذا العام.
وزير المالية: ضرورة دعم المجتمع الدولي لسوريا
وتعليقاً على تقرير البنك، قال وزير المالية محمد يسر برنية: “يقدم هذا التقرير أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا، ومن الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها”.
من جهته، أشار المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إلى أن “التحديات هائلة، لكن البنك على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”، موضحاً أن الالتزام الجماعي والعمل المنسق واعتماد برنامج دعم شامل ومنظم أمر بالغ الأهمية لمساعدة سوريا على المضي نحو التعافي وتحقيق التنمية طويلة الأجل.
وكانت الأمم المتحدة قدرت في عام 2018، تكلفة إعادة إعمار ما دمره النظام البائد خلال حربه على الشعب السوري بأكثر من 400 مليار دولار.
