أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن القرار رقم “767”، الذي يُلزم جميع المنتجين والمستوردين بوضع السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية على كل سلعة، وبخط ظاهر غير قابل للمحو أو الإزالة.
وبيّن القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، مساء أمس، أنه يُمنع تداول أو عرض أو بيع أي منتج لا يحمل السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائع المفرق بالبيع بسعر أقل من السعر المدوّن على السلعة.
كما منح القرار المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف البضائع غير المسعّرة، شرط الإعلان عن أسعارها بوضوح على واجهات المحال وأماكن العرض خلال فترة المهلة.
وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لأحكام القرار ستُعاقب وفق القوانين النافذة، في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تفاوتاً واسعاً في الأسعار، ما يدفع المواطنين للمطالبة بتفعيل الرقابة وضبط الفوضى السعرية التي تتفاقم مع التقلّبات الاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لضبط حركة السوق والحد من الغش والتلاعب بالأسعار، إضافة إلى تعزيز الشفافية في البيع وضمان معرفة المستهلك للسعر الحقيقي قبل الشراء.
عذراً التعليقات مغلقة