أقر مجلس النواب الأمريكي مشروعًا لتعديل “قانون قيصر”، يمدد العقوبات حتى نهاية 2029، مشترطًا على الحكومة السورية التقيّد بإصلاحات إنسانية لمدة عامين.
قال المجلس السوري- الأمريكي في بيان له قبيل تمرير مشروع القانون، إنه يعارض التعديلات المقترحة، معتبرًا أنها تمثل توسيعًا غير مباشر للعقوبات المفروضة على سوريا، وأنها تهدد المسار الإيجابي الذي بدأ مؤخرًا لإعادة إعمار البلاد واندماجها مجددًا في المجتمع الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري “مايك لولر”، في 16 من حزيران الماضي، يضع السياسات الأمريكية في مسار خاطئ ومتصادم مع جهود الاستقرار.
ما الجديد في مشروع القانون؟
ينص مشروع القانون الجديد على إمكانية إنهاء العمل بالعقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” في 31 كانون الأول 2029، شرط التزام الحكومة السورية بجميع البنود التالية لمدة عامين متتاليين:
• وقف القصف العشوائي على المدنيين والمناطق السكنية.
• إنهاء الاعتقالات السياسية والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا.
• السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.
• وقف استهداف البنية التحتية الطبية والتعليمية.
• وقف استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.
• محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
• وقف تهريب “الكبتاغون” ومكافحة إنتاجه وتصديره.
• الكف عن استهداف الأقليات الدينية والطائفية.
كما يتضمن المشروع بندًا يسمح بمنح إعفاءات من العقوبات تصل مدتها إلى 24 شهرًا، بدلًا من 180 يومًا المحددة في النسخة الحالية من القانون.
أُقِرَّ قانون “قيصر” في مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 15 تشرين الثاني 2016، ووقّعه الرئيس دونالد ترامب، في 21 كانون الأول 2019.
ويستهدف القانون كل من يقدم دعمًا ماليًا أو عسكريًا أو تقنيًا للنظام السوري المخلوع، بما في ذلك روسيا وإيران، ويشمل حتى من يشارك في إعادة الإعمار.
ويحمل القانون اسم الضابط السوري المنشق “قيصر” الذي سرب 55 ألف صورة توثق مقتل 11 ألف معتقل تحت التعذيب في سجون النظام البائد، ما أثار غضبًا دوليًا واسعًا بعد تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لصحة هذه الصور.
عذراً التعليقات مغلقة