طرح النائب الأميركي “جو ويلسون”، مبادرة لإلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا بشكل دائم، ضمن موازنة الدفاع الوطني لعام 2026.
وأفادت صحيفة “ذا هيل” بأن مبادرة الإلغاء أُدرجت كمادة ضمن مشروع “قانون تفويض الدفاع الوطني”، وهو أحد أكثر التشريعات أولوية داخل الكونغرس الأميركي سنوياً، ومن المُتوَقع التصويت عليه قبل نهاية العام الحالي.
وعبّر ويلسون عن رغبته في تسريع إلغاء العقوبات، قائلاً: إن القانون نفسه أُقر في السابق عبر هذا المسار، معبّراً عن أمله بأن يتم إنهاؤه بنفس الطريقة، من خلال موازنة الدفاع.
ورأى أن غياب الاستقرار القانوني يُضعف فرص الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أن المستثمرين لن يضخوا رؤوس أموالهم في ظل استمرار العقوبات، ما يجعل رفع “قيصر” ضرورياً لبدء إعادة الإعمار.
من جهته، كشف “محمد علاء غانم”، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري–الأميركي، أن مشروع الإلغاء الذي حظي سابقاً بدعم من الحزبين، وأُرفق رسمياً مؤخراً ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية.
والجدير بالذكر، أن “قانون قيصر” فُعّل في عام 2019 بعد تسريبات موثقة لانتهاكات ارتكبها نظام الأسد البائد بحق معتقلين، وفرض بموجبه عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على شخصيات ومؤسسات سورية وأجنبية تتعامل مع دمشق، كما شكّل القانون أداة ضغط أساسية لتقييد جهود إعادة الإعمار والتطبيع، حتى تحقيق انتقال سياسي شامل وفق قرارات الأمم المتحدة.
