رنيم سيد سليمان – حرية برس:
يُعدّ الدولار والذهب من الركائز الأساسية في المشهد الاقتصادي السوري، إذ يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتقلبات السوق ومستوى المعيشة. ويعكسان بشكل مباشر درجة الاستقرار المالي في البلاد، ومدى تأثر المواطن السوري بالمتغيرات الاقتصادية.
تحكُّم السوق وتأثيرات العرض والطلب
يُحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار عند 11,055 ليرة سورية، في حين يتراوح سعره في السوق السوداء بين 9,150 ليرة للشراء و9,250 ليرة للمبيع. هذا التفاوت الكبير يعكس حالة من التقلب وعدم الاستقرار في السوق المالية.
وتتأثر أسعار الدولار بشكل مباشر بعوامل العرض والطلب، حيث تلعب شركات الصرافة دوراً محورياً في تحريك الأسعار، إلى جانب الطلب المحلي المرتفع، خصوصاً من قبل شركات الاستيراد والتصدير.
وفي هذا السياق، قال خبير الصرف “ناصر حسون”: “يتركز الطلب على الدولار بشكل رئيسي لدى شركات الاستيراد والتصدير، لا سيما في قطاع استيراد السيارات، الذي يشكل ضغطاً كبيراً على السوق، ما يؤدي إلى تقلبات متواصلة في سعر الصرف ويزيد من حالة عدم الاستقرار.”
الذهب: الملاذ الآمن بتقلبات متواصلة
يُعتبر الذهب في سوريا ملاذاً آمنًا يلجأ إليه كثير من المواطنين بهدف الحفاظ على قيمة مدّخراتهم في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة. ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية بشكل مباشر بسعر صرف الدولار، ما يجعل أي تغيير في قيمة العملة الأمريكية ينعكس فورًا على أسعار الذهب.
ويبلغ سعر الذهب بالدولار نحو 90.50 دولاراً للشراء و92 دولاراً للمبيع، في حين يتراوح سعره في السوق السورية بين 850,000 ليرة للشراء و865,000 ليرة للمبيع.
ورغم أن نقابة الصاغة تصدر تسعيرة رسمية موحدة للذهب، فإن تكاليف الصياغة تختلف من محل إلى آخر، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلك.
وأوضح “رامز مشارقة”، صائغ وتاجر ذهب “التجار يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن النقابة، لكنها لا تشمل تكلفة الصياغة، التي تختلف من قطعة لأخرى، خاصة بين الذهب الجديد والمستعمل، المعروف شعبيًا باسم (الخَشر).”
وأضاف “تقلّب أسعار الذهب عالميًا يرتبط مباشرة بتحركات أسعار الأونصة، أما داخل سوريا، فإن التذبذب الأساسي يعود إلى تغيرات سعر صرف الدولار، التي تؤثر يوميًا على السوق المحلية.”
تأثير تقلبات الدولار على سوق المواد الغذائية
يلعب سعر صرف الدولار دوراً محورياً في تحديد تكلفة المواد الغذائية المستوردة في سوريا، مما يجعل أسعار هذه السلع عرضة لتقلبات مستمرة تنعكس مباشرة على كل من المستهلكين والتجار.
فارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى زيادة تكلفة المواد الخام، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، بينما لا تنخفض أسعار السلع بالوتيرة ذاتها عند تراجع الدولار، الأمر الذي يضاعف الأعباء على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح “أنس الحسن”، مستورد وتاجر مواد غذائية، أن “تذبذب سعر الدولار يؤثر مباشرة على تكلفة المواد الخام والسلع المستوردة، ما يدفعنا إلى تعديل الأسعار باستمرار. هذه التقلبات السريعة تجعل من التخطيط المالي مهمة صعبة وتخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق.”
وأضاف “ارتفاع الأسعار ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يؤدي إلى تراجع الطلب وزيادة الضغوط على الحركة التجارية وهوامش الأرباح.”
ويمثل كل من الدولار والذهب مرآةً تعكس الوضع الاقتصادي في سوريا وتقلباته اليومية، إذ تؤثر تحركات سعر الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع وحياة المواطنين، ما يزيد من التحديات المعيشية ويقوض القدرة الشرائية.
ومع استمرار هذه التقلبات، تبقى الأسواق بحاجة ماسّة إلى خطوات واضحة تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار المالي وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
