عبد العال الجاسم – حرية برس:
شهدت سوريا منذ عام 2011 أحد أكثر النزاعات تعقيداً في القرن الحادي والعشرين، حيث خلفت الحرب الأهلية مئات الآلاف من الضحايا، وعشرات الالاف من المفقودين، وملايين النازحين، ودماراً هائلاً في البنية التحتية للبلاد. ارتُكبت خلال هذه الأزمة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شكلت في اغلبها جرائمَ حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتدمير ممنهج للمجتمع، ومما عقّد المشهد أكثر، اللجوء الى المليشيات المحلية والأجنبية وتحول الجيش السابق الى مدافع عن شخص رئيس النظام البائد، فاقدا بذلك الحد الأدنى من الالتزامات التي تقع على عاتق الجنود في الجيوش النظامية، حيث ان الأخيرة تلتزم بالقانون الدولي سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. جُمعت ملايين الوثائق التي تثبت تورط الجيش السابق وقوى الامن والمليشيات الرديفة وما يسمى بالدفاع الوطني بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. شهدت سنوات الحرب مئات الالاف من الأشخاص الذين يُقتلون بوحشية أو يُخفون او يتعرضون لضروب تفوق الوصف من الاضطهاد والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، قُتل اشخاص على الهوية لمجرد انهم وُلدوا في مكان ما على التراب السوري. أُجبر الملايين على الفرار وترك منازلهم لينجوا بحياتهم. أُبيدت احياء وقرى بأكملها لمجرد انتماءهم الديني او السياسي.
وبعد سنوات من الصراع الدامي، أصبحت الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية ضرورة مُلحة لإعادة بناء الدولة والمجتمع، والتوجه بالأخير نحو مستقبل سلمي عادل وشامل للجميع. المسألة ليست بجديدة، فهذه الأداة القانونية هي تطلع طبيعي في كل المجتمعات التي تخرج من هكذا صراعات لتحاول بناء نفسها من جديد، والانتقال من مرحلة تخللها العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ارتُكبت في سياق ممارسة قمع أو عنف مسلح، الى مرحلة جديدة تتسم بالعدالة واحترام حقوق الانسان وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. هذا الانتقال الذي يعد حجر الزاوية للمرحلة الجديدة سوف يلبي مطالب العدالة ويستعيد نسيج المجتمع، ويبني سلاما دائماً.
بالنسبة إلى الأمم المتّحدة، تغطي العدالة الانتقالية “كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة”. [1] وتعرّف العدالة الانتقالية على انها عملية معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بعد انتهاء النزاعات او سقوط الأنظمة الاستبدادية.
العدالة الانتقالية تشمل مجموعة من الآليات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز المصالحة الوطنية، وضمان عدم تكرار الجرائم. في هذا السياق، تأتي فكرة إنشاء هيئة عدالة انتقالية كإطار مؤسسي يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وتعويض الضحايا، وبناء مستقبل ديمقراطي مستقر، مما يؤسس ثقة في الدولة الجديدة، والتي ستدفع المواطنين الى احترام هيبة الدولة والشعور بالانتماء الى دولة قوية مبنية على العدالة وسيادة القانون[2].
الهدف الأساسي للعدالة الانتقالية هو الاعتراف بضحايا الانتهاكات على انهم أصحاب حقوق، مما يعزز الثقة بين الافراد في المجتمع، ويرسخ الثقة المفترضة في مؤسسات الادارة الجديدة ويدعم احترام حقوق الانسان، وسيُشكل ما سبق مصالحة وطنية تنفي فكرة الانتقام التي لا تزال سائدة لغاية الآن.
العدالة الانتقالية متجذرة في القانون الدولي لحقوق الانسان، وهي تفرض على الإدارة الجديدة التزام بتوفير سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات، التي تعرض لها الضحايا خلال فترة النظام البائد، وتلبية حقوقهم في الحقيقة والعدالة والجبر، حيث انه من الثابت في الفقه القانوني الدولي ان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم[3]. وحتى تؤدي العدالة الانتقالية هدفها يجب ان تتوفر فيها عدة عوامل سنناقشها تباعاً.
والاهم ان نشير بداية الى ان تكون العدالة الانتقالية شاملة لتقصي الحقائق والملاحقة القضائية والتعويضات واتخاذ تدابير معينة لمنع تكرار الانتهاكات من جديد. يستتبع ما سبق عمليات الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي، خاصة في الحالة السورية، حيث ان الهيكل المؤسسي متهالك، كما يجب ان يأخذ المجتمع المدني دوره الفاعل كما هو الحال في البلدان المتقدمة، وهذا ما يستلزم تقويته في الحالة السورية ليؤدي دوره في عملية العدالة الانتقالية. ومن ضمن الشمولية المفترضة في العدالة الانتقالية في الحالة السورية تخليد الذكرى والمبادرات الثقافية وصون المحفوظات والارشيف، وتضمين النظام التعليمي السوري التاريخ الثوري بما يضمن الحفاظ على الذكرى وتخليد تضحيات الشعب السوري.
ولكن مفهوم العدالة الانتقالية هو مبدأ قانوني او مفهوم مجرد يحتاج الى آليات تفعيل وإطار قانوني ضمن ما يسمى بهيئة العدالة الانتقالية. يتضمن هذا الإطار أسس معينة تبدأ بالأساس الدستوري، حيث يجب ان تنشأ الهيئة بقانون يصدر عن سلطة تشريعية شرعية، ومع غياب البرلمان العادي يمكن ان يتم ذلك من خلال البرلمان الانتقالي المنتظر، او بمرسوم رئاسي يرتكز على الإعلان الدستوري مع ضمان استقلاليتها[4]. الأساس الثاني هو الاعتماد على المرجعيات القانونية الدولية كأساس، كالقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، ونظام روما الاساسي[5]. حيث ان الجمهورية العربية السورية قد صادقت على معظم معاهدات حقوق الانسان وعلى اتفاقيات جنيف الأربعة، ولكن لم تنظم بعد الى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. يمكن أيضاً اللجوء الى التشريعات المحلية، حتى لو انها لا تجرم بصريح النص الجرائم الدولية المشار اليها انفاً، ولكن يمكن الدمج بين قانون العقوبات السوري والمعاهدات الدولية لإصدار احكام تتوافق مع الاجتهادات الدولية الأخيرة التي تتضمن حماية أوسع لحقوق الانسان.
في الواقع مسألة الاعتماد على القضاء المحلي لتحقيق عدالة انتقالية يبدو انه شبه سريالي في الوقت الحالي، فلا يخفى على السوريين كفاءة الجهاز القضائي، وعليه يمكن الاعتماد على فكرة المحاكم المختلطة او الخاصة كبديل، إذا لم تنظم الحكومة السورية الحالية الى نظام روما الأساسي او على الأقل تعلن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الحالة السورية. يمكن أيضا اقتراح انشاء محاكم سورية خاصة تحت مظلة هيئة العدالة الانتقالية، ويبقى ان تتمكن الهيئة من ضمان حياد القضاة.
ولكن قبل التفكير في المحكمة وحياد القضاة يجب ان تضم الهيئة خبراء قانونيين مستقلين، ممثلين عن الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء في العدالة الانتقالية، وفي هذا الصدد يمكن الاعتماد على التجارب السابقة كجنوب افريقيا وتونس مثلاً.
ويجب ان يشتمل الهيكل التنظيمي لهيئة العدالة الانتقالية على لجنة الحقيقة والمصالحة، لتوثيق الانتهاكات وسماع شهادات الضحايا، ولجنة قضائية تشَكّل بإحدى الطرق التي أشرنا اليها آنفاً، لمحاكمة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وحتى تكتمل فكرة العدالة يجب أيضا ان تشتمل الهيئة على لجنة تعويضات، لتحديد تعويضات رمزية ومالية للضحايا. وأخيرا يجب يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة على لجنة للإصلاح المؤسسي، لإصلاح الجهاز القضائي والأمني بالتزامن مع سير عملية العدالة الانتقالية.
بينما نتناول هذا الموضوع، نحن بصدد انتظار تطبيق ما جاء في المادتين الثامنة والاربعون والتاسعة والاربعون من الإعلان الدستوري حول تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، ولغاية تشكيل الهيئة، يمكننا ان نعرض الآليات القانونية لتطبيق العدالة الانتقالية علّها تكون احاطة بسيطة حول الموضوع يطلع عليها العاملين في المجال القانوني بهدف بيان آليات التطبيق ومراقبة العمل المستقبلي للهيئة.
ان الأساس الذي تُبنى عليه فكرة العدالة الانتقالية يبدأ بالمحاكمات الجنائية، وذلك بمحاكمة كبار المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية و والإبادة الجماعية التي ارتُكبت على الأراضي السورية، حيث ان المحاكمات الجنائية في العدالة الانتقالية تختلف عنها في المحاكمات التقليدية، حيث ان الأولى ترتكز على الجرائم الجسيمة اذا صح التعبير (جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، إبادة جماعية)، كما ان هذه المحاكمات تهدف الى إرساء العدالة الانتقالية وليس العقاب فقط، إذ أنها تدمج بين العدالة والمصالحة، وبالتالي يمكن ان تشمل تخفيف العقوبات مقابل الاعتراف الكامل.
ويبرز السؤال الأساسي هنا عن المحاكم التي يمكن ان تؤدي هذه المهمة بشكل حيادي، أولاً وكما أشرنا سابقاً يمكن الاعتماد على المحكمة الجنائية الدولية مثلاً، وذلك في حالة قبول سوريا اختصاصها او الإحالة من مجلس الامن. ويمكن ان يتم ذلك ايضاً من خلال محكمة خاصة لسوريا كنموذج المحكمة الخاصة برواندا او يوغسلافيا، ويبدو ان هذان النموذجان يشتملان على مزايا واضحة، كالحياد والخبرة الدولية. ثانياً، يمكن الاعتماد على محاكم محلية معدّلة، بمعنى اخر انشاء دوائر قضائية خاصة في النظام القضائي السوري، تشتمل على قضاة سوريين مشهود لهم بالكفاءة والحياد، تطبق هذه الدوائر القانون السوري مع التعديلات التي يجب ان تتوافق مع المعايير الدولية، والتي يجب الإشارة إليها في ذات القانون المُنشأ لهذه الدوائر. ثالثاً، الاعتماد على آليات العدالة التقليدية، مع انها الآلية الأقل تأييداً من قبلنا، وذلك لسبب واضح بأن الجهاز القضائي السوري ليس جاهزاً بعد ليطبق العدالة بشكل حيادي ومستقل، ولكن يمكن الاعتماد عليه في الحكم على الجرائم الأقل خطورة.
الآلية الأخرى لتطبيق العدالة الانتقالية هي تشكيل لجان الحقيقة، لجمع شهادات الضحايا وإصدار تقارير علنية لتوثيق الانتهاكات، ويبدو ان عمل هذه اللجان سيكون سهلاً لتوافر الأدلة الكافية التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والتي انشأها مجلس حقوق الانسان في 12 آب 2011[6]، والتي يتمثل عملها في التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ شهر آذار 2011. والآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تأسست في كانون الأول 2016 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ شهر آذار 2011 [7].
كما يجب أيضا ان تشتمل الهيئة على آلية أخرى تتولى إنشاء برامج جبر الضرر، والتي ستقوم بمهمة محددة تتناول تحديد التعويضات المالية، إعادة تأهيل نفسي واجتماعي للضحايا، بالإضافة الى إعادة الممتلكات المصادرة.
وأخيراً يجب ان تتضمن الهيئة آلية الإصلاح المؤسسي، وذلك من خلال حل جميع الأجهزة التي ساهمت في الانتهاكات بكل اشكالها (تم الإعلان سابقاً عن حل الأجهزة الأمنية)، كما يجب ان تشتمل هذه الآلية على خطة واضحة شفافة معلنة عن إصلاح القضاء، وبرأينا أهم ما يمكن التأسيس عليه للمرحلة المقبلة هي ان تشتمل هذه الآلية أيضاً على برامج تدريب للشرطة، الامن العام، والجيش على حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.
وينبغي في هذا الصدد إبراز التحديات التي يمكن ان تواجه تطبيق العدالة الانتقالية، والتي قد لا تخفى على أحد من السوريين كرفض بعض الفئات للمصالحة أو الانضمام الى هيكل الدولة والتخلي عن منطق الفصائل، حيث ان التغلب على هذا التحدي لا يبدو سهلاً في المدى المنظور. ولكن التحديات التي ستواجه عمل الهيئة لا يجب ان تثني الأخيرة عن العمل والتأسيس لمراحل العمل، ولعل الشفافية والحياد الذي يجب ان ترتكز عليه الهيئة سيشكل دافعاً واضحاً للمجتمع ليسير نحو العدالة الانتقالية، والاقتناع بأنها السبيل الى السلام الدائم الذي ينشده السوريون. وللوصول لهذه القناعة يجب ان يرافق تأسيس الهيئة حملات توعية للمجتمع يتصدى لها إعلام وطني حر فاعل يؤدي الدور الذي تحمله رسالة الإعلام الحقيقي.
يبدو ان الحكومة الحالية استطاعت الحصول على الشرعية داخلياً وخارجياً، حتى ان وجدت بعض الثغرات، ولكن يبدو انها حصلت على دعم واعتراف دولي واضح، ما يمكن ان يساعد في تأمين الشرعية لهيئة العدالة الانتقالية على المستوى الدولي، ولكن لا ينبغي إغفال التعامل مع بعض القوانين السابقة التي قد تحمي الجناة كقوانين العفو المشبوهة التي كان يصدرها النظام السابق.
وفي هذا الصدد ينبغي أيضا التطرق الى إشكالية مهمة قد تواجه الهيئة في عملها وهي السؤال المطروح دولياً، (بغض النظر عن الدخول في جدل الإجابة عليه بحسب المدارس القانونية)، السلام ام العدالة؟
إن العدالة الانتقالية في سوريا ليست ترفاً فكرياً او قانونياً، بل هي ضرورة وحجر زاوية لتسوية سياسية مجتمعية، بدونها سيبقى المجتمع السوري غارقاً في دوامة الانتقام والعنف. حيث ان ما حدث من انتهاكات خلال الأربعة عشر عاماً السابقة لا يمكن ان تتجاوزها الضحايا بدون ملاحقة حقيقة للجناة واثبات ان الدولة قادرة على تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب بشكل فاعل وحقيقي. إن نجاح هذه العملية يتطلب عملاً حقيقياً وليس شكلياً مستنداً الى إرادة سياسية حقيقة نحو عدالة انتقالية، حيث ان القبض على مجموعة صغيرة من مجرمي الحرب وإجراء محاكمات صورية لهم لا يقنع المجتمع، ويجب عدم الوقوع في هذه الفكرة، لأنها تمّت في كثير من المسائل في سوريا، لأن المرحلة تتطلب عمل حقيقي وإرادة حقيقة نحو تشكيل دولة على أُسس صلبة أبرزها وأهمها العدالة والتمثيل الصحيح لكل فئات المجتمع بكل المجالات، وأخيرا يجب ان لا نغفل مشاركة المجتمع المدني ودور الاعلام في هذه المرحلة. أن الطريق طويل وشائك وهذه العملية ليست سهلة، ولكن يجب الاستفادة من التجارب السابقة في الدول التي تعرض فيها الأشخاص لكذا انتهاكات سواء في الصراعات الداخلية او في ممارسات الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية، وفي رأينا، وللإجابة على السؤال المطروح، العدالة ام السلام ؟، يمكن الإجابة بأن العدالة ليست عائقاً امام السلام، بل شرطاً لإدامته.
بعد استعراض الإطار النظري والتطبيقي لإنشاء هيئة عدالة انتقالية في سوريا، يتضح أن تحقيق العدالة في مرحلة ما بعد الصراع ليس عملية قانونية فحسب، بل هو مشروع وطني متكامل يهدف إلى إرساء أُسس المصالحة الحقيقية وتحقيق سلام دائم، وضمان حقوق الضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات، ويؤسس لمستقبل واضح يستطيع ان يتجاوز به السوريين آلام الماضي. وبالتالي لن تنجح أي تسوية سياسية دون معالجة جرائم الماضي، لان التجارب السابقة تثبت ان الإفلات من العقاب يزرع بذور الصراع المستقبلي، وينبغي التأكيد دائما على فكرة ان العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات، بل هي إعادة اعتبار للإنسان السوري الذي سُلبت كرامته. حيث ان هذه العدالة سوف تساعد السوريين على تجاوز الماضي الدامي وتضع اساساً جديداً لدولة تقوم على العدل والكرامة وسيادة القانون.
[1] ولمحة عن العدالة الانتقالية وحقوق الانسان، المفوضية السامية لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية، على الموقع التالي لمحة عن العدالة الانتقالية وحقوق الانسان (للمزيد من التفاصيل راجع S/2004/616)
[2] ويبدو ان الإدارة الانتقالية لديها الإرادة السياسية لإنشاء هيئة العدالة الانتقالية حيث تبين ذلك من خلال الإعلان الدستوري سيما المادتين الثامنة والاربعون والتاسعة والاربعون منه.
[3] أُعيد التأكيد على ذلك في المادة التاسعة والاربعون الإعلان الدستوري
[4] دائماً ما يشكك المراقبون بالهيئات التي يتم تعيينها من قبل الرئيس المؤقت، لذلك يبدو من الحكمة في هذه المرحلة ان تُطلب المساعدة من الأمم المتحدة وذلك لتعيين خبراء قانونيين يضمن المجتمع الدولي حيادهم، ويبدو ان هناك نقاش فعال مع الحكمة الجنائية الدولية التي زار مدعيها العام سوريا واجرى محادثات حول الية المساعدة التي يمكن ان تستفيد منها سوريا في هذه المرحلة، ولا ينبغي ان ننسى ان هذه المساعدة تحتاج الى الية قانونية مع المحكمة الجنائية الدولية.
[5] راجع مقالنا المنشور بتاريخ () حول سوريا الجديدة ونظام روما الأساسي
[6] لمزيد من التفاصيل حول عمل هذه اللجنة راجع التقارير على الموقع التالي (لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية )
[7] للمزيد راجع الموقع الرسمي للآلية (الآلية الدولية المحايدة والمستقلة)
