حرية برس:
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها إن حكومتها ستدعم النظام المالي في سوريا عبر تعديل لوائح عقوباتها بشأن سورية، وترفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً، من بينها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وشركات الإعلام.
وأوضحت أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانيا عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سورية، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
وأضاف البيان أن التعديلات على لائحة العقوبات تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري، كما تتيح لها المجال لفرض عقوبات مستقبلا تتعلق بسورية، إن لزم الأمر.
وأشار إلى أن استمرار العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق وعلى الضالعين بتجارة الكبتاغون غير المشروعة.
ولفتت الوزارة إلى أنه من شأن هذه التعديلات أن “تدعم انتقال سورية إلى بلد أكثر استقرارا وازدهارا، وبالتالي تعزيز أمن المنطقة وأمن المملكة المتحدة انسجاما مع خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.”
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر، إن “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سورية يصب في مصلحة المملكة المتحدة. لذا يسرني اليوم بأن المملكة المتحدة عدّلت عقوباتها على سورية، ورفعت العقوبات عن 12 من الكيانات لمساعدتها في فعل ذلك”.
وأضاف “المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز استقرار سورية والمنطقة الأوسع. وذلك يتيح أيضا تعزيز الأمن القومي في المملكة المتحدة دعما لخطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.”
وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سورية، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وسوف نواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالتزاماتها.
كما أنها ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سورية وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سورية واستقرارها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار القرار الصادر في مارس/آذار بإلغاء تجميد أرصدة 24 من الكيانات السورية، بما فيها مصرف سورية المركزي، والخطوط الجوية السورية، وشركات للطاقة.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية في بيان لها بإعلان بريطانيا عن تعديلها للعقوبات المفروضة على سوريا، واعتبرت أنه “بمثابة خطوة بناءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.
وأضافت أن رفع العقوبات “سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري” كما سيتيح للحكومة في “الشروع في إصلاحات حيوية” في عدة قطاعات، معتبرة هذه الخطوة “اعترافاً مهماً بحق الشعب السوري بالعيش بكرامة وازدهار بعد سنوات من المعاناة” في ظل حكم الأسد.
كما رحب وزير الخارجية أسعد الشيباني بقرار رفع القيود عن القطاعات الحيوية، قائلاً في منشور له على إكس”، إنه “خطوة محورية نحو إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن. بعد 14 عاماً من المعاناة، يستحق السوريون أن ينعموا بحياة كريمة. وسنواصل التزامنا الثابت بخدمة شعبنا وبناء وطننا.”
