دمشق – حرية برس:
اختتمت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في دمشق، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب جلسات تحضيرية امتدت على مدار أيام.
وشارك في المؤتمر الذي انعقد خلال يومين، أكثر من 500 شخصية سورية من مختلف المحافظات بمكوناتها المختلفة.
وتمخض المؤتمر عن بيان ختامي تضمن 18 مخرجاً تناول مخططاً لمستقبل سوريا القريب، بالخطوات الضرورية خلال المرحلة الانتقالية، والتركيز على مبادئ جوهرية.
وشدد البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها على كامل أراضيها ورفض كافة أشكال التجزئة والتقسيم، وأدان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابه فوراً ودون شروط.
وأكد على ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة جماعات خارجة عن القانون”.
ودعا البيان إلى “الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية”، بالإضافة إلى “بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل”.
وأوصى بتشكيل “لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
وأكد البيان على أهمية “تعزيز الحرية كقيمة عالية في المجتمع باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”، و”احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في كافة المجالات وحماية حقوق الطفل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
ونوه إلى ضرورة “ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة”.
كما شدد على أهمية “تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق”.
ودعا المجتمعون من خلال البيان إلى “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي”.
وعلى الصعيد السياسي، أكد على تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
واقتصادياً، دعا البيان إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد.
كما طالب بـ”رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين”.
وطالب المشاركون كذلك “كذلك “بإصلاح المؤسسات العامة، وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
وأكدوا على ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار.
وفي القطاع التعليمي، ركز المشاركون على أهمية “تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأخيراً، تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك.
