قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك أوسع نطاقا من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس في بروكسل يوم الاثنين بعد أن قالت لرويترز إنها تأمل في التوصل لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات.
وقال بارو “فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي”.
وأضاف أن فرنسا ستقترح أيضا فرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران.
وتابع قائلا “سأعلن اليوم أننا سنقترح فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة على المسؤولين عن تلك الاعتقالات التعسفية”.
وفي الثامن من ديسمبر كانون الأول، أطاحت جماعات من المعارضة المسلحة بالأسد الذي حكمت أسرته سوريا 54 عاما بقبضة من حديد مما وضع نهاية مفاجئة لحرب أهلية مدمرة استمرت 13 عاما تسببت في واحدة من أكبر أزمات اللجوء في العصر الحديث.
وتسببت الحرب في تدمير مساحات شاسعة من العديد من المدن الكبرى وإصابة الخدمات بالشلل وإفقار الأغلبية العظمى من السكان.
وتسببت عقوبات غربية قاسية في عزل الاقتصاد الرسمي السوري عن بقية العالم عمليا.
