عائشة صبري – منبج – حرية برس:
شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد، إضراباً عاماً في الأسواق والمحلات التجارية والغذائية، رفضاً للمناهج الدراسية التي فرضتها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها بحق الأهالي، وهو الإضراب الثالث من نوعه خلال شهر.
وأفاد مراسل “حرية برس”، بأنّ مدينة منبج شهدت إغلاقاً تاماً للمحال التجارية من بينها أسواق أبو قلقل والسلالين ومعظم الشوارع الرئيسية في المدينة منها طريق الجزيرة وشارع المكاتب.
وأشار المراسل إلى أنّ الإضراب العام سيتسمر ليوم غد الاثنين تزامناً مع خروج مظاهرة في مدينة منبج، لتكون الثالثة بعد أن تظاهر الأهالي يومي الجمعة 4 و11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وردد المحتجون: الشعب يريد المنهاج القديم، وطالب المعلمون وأولياء الأمور بعودة المناهج القديمة الصادرة عن حكومة نظام الأسد أو اعتماد مناهج منظمة “اليونيسف” التي اتفق الأهالي مع “قسد” برعايةٍ أميركية عليها، إلا أن “قسد” تصر على فرض مناهجها غير المعترف بها رسمياً.
ويرفض الأهالي المناهج الدراسية المفروضة من “قسد”، لأنّها تنافي القيم الدينية والتربوية والثقافية، خاصة مع إدراج مادّة التربية الدينية (الإسلامية، المسيحية، الإِزيدية)، ومواد تعليمية تكرس مفاهيم حزب العمال الكردستاني (PKK) وزعيمهم عبد الله أوجلان، إضافة إلى إطلاق شعاراتٍ رنانة تتعلق بالتعليم باللغة الأم الكُردية بدلاً من العربية.
يشار إلى أن الاحتجاجات في مدينة منبج بدأت مع بداية العام الدراسي الحالي في 18 سبتمبر/أيلول 2024 حيث أغلقت نحو 90% من مدارس المدينة وريفها أبوابها، وقدّم العديد من المدرّسين استقالاتهم، ويرفض الأهالي إرسال أولادهم إلى المدارس، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية.
وسبق أن شهدت منبج إضراباً عاماً يومي 18 و29 سبتمبر/أيلول 2024، ومن جملة المطالب الرئيسية لأهل منبج: “إعادة المنهاج الدراسي القديم، زيادة الرواتب والأجور، إعادة تقييم الضرائب، تعديل قانون التجنيد الإجباري لتحديده عند سن 18، مكافحة الفساد في قطاع الخدمات، إعادة المهجرين من منطقة الشيوخ في منبج إلى منازلهم وأراضيهم، وتخفيف إجراءات الكفالة أو إلغاؤها لمن يملك شروطاً معينة”.
وسبق أن شهدت مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التابعة لـ”قسد” في منبج ودير الزور والرقة والحسكة، احتجاجات وإضرابات منذ صدور القرار المتعلق بالمناهج الدراسية، الذي طُبّق في مناطق الغالبية الكردية قبل أن تفرض المناهج على كامل مناطق الإدارة الذاتية شرقي سوريا في العام الدراسي 2022/2023.
الجدير بالذكر، أنّ الحكومة السورية المؤقتة دعت الأمم المتحدة في بيان إلى الضغط على “قسد” لوقف الفرض التعسفي للمناهج التعليمية، كما دعت “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان” الإدارة الذاتية إلى وقف منهاجها التعليمي واستبداله فوراً، واعتبرته أنّه أحد أسباب الهجرة.
فيما اعتبرت الهيئة السياسية لمحافظة الرقة المناهج المفروضة من “قسد” في بيان أنّها “خطوة خطيرة تسعى إلى إعادة تشكيل الهوية الثقافية للمجتمع، وتجاهل كامل لخصوصية المنطقة وموروثها القيمي وهذا يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الطفل العالمية”.
