حرية برس – وكالات:
أظهرت استطلاعات للرأي عقب خروج الناخبين من صناديق الاقتراع فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بولاية ثانية لرئاسة تونس، بنسبة 89.2 بالمئة.
وبحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” الخاصة، وبثه التلفزيون الحكومي فإن سعيّد البالغ 66 عاما يتقدم بفارق كبير على العياشي زمال الذي حصل على 6,9% فقط من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي نال 3,9% من الأصوات.
وإذا تأكدت النتائج، فلن تكون هناك جولة إعادة، وستعلن هيئة الانتخابات النتائج الرسمية مساء الإثنين.
وكان التونسيون بدأوا يوم الاحد التصويت لاختيار رئيس للبلاد بمشاركة ثلاثة مرشحين أحدهم في السجن، بينما يقبع عدة معارضين للرئيس قيس سعيد في السجن أو مُنعوا من الترشح للاستحقاق الانتخابي.
ويضع التصويت الرئيس المنتهية ولايته سعيد ضد اثنين من المنافسين، وهما زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب وهو حليف سابق للرئيس تحول إلى منتقد، والعياشي زمال الذي يُنظر إليه على أنه يشكل تهديدا جديا لسعيد على المنصب وتم سجنه الشهر الماضي.
ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 9.7 مليون تونسي للتصويت في الانتخابات، بينما بدأ الاقتراع بالخارج منذ يومين.
ويقول وائل وهو موظف كان يجلس بمقهى بالعاصمة تونس “المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي. لكنني سأصوت من أجل التغيير”.
وسبق الإشادة بتونس لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد عقود من الحكم الاستبدادي.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية واستقطبت معدلات مشاركة عالية، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وسيطر سعيد، الذي انتُخب في عام 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
عذراً التعليقات مغلقة