حلب – حرية برس:
اعتقلت “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” الصحفي بكر القاسم، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسلمته للاستخبارات التركية، دون توضيح سبب اعتقاله.
وقالت الصحفية “نبيهة الطه” وهي زوجة القاسم إن عناصر حاجز مؤقت للشرطة العسكرية اعترضوا طريقهما أمس الاثنين، قرب دوار حلب في مدينة الباب، وذلك عقب تغطيتهما فعالية معرض الباب التجاري.
وأضافت أنه تم اعتقالها مع زوجها، وتم فصلها عن زوجها الذي أخذوه إلى وجهة ثانية لتبين فيما بعد أنه معتقل لدى السلطات التركية في مدينة كلس الحدودية، ثم تم الإفراج عنها.
رئيس الحكومة المؤقتة ينفي علمه باعتقال القاسم
ورغم أن الشرطة العسكرية التي أوقفت القاسم تتبع للحكومة المؤقتة، نفى عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة الموقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية، علمه باعتقال الصحفي بكر القاسم، ورداً على اتصال من وكالة فرانس برس، قال مصطفى إنه ليس على علم بتوقيف القاسم.
وقالت صوفي اويت رئيسة التحرير في وكالة فرانس برس التي يتعاون بكر القاسم معها منذ العام 2018 كمصور ومراسل: “نناشد السلطات المحلية في شمال سوريا الإفراج فوراً عن مراسلنا بكر القاسم والسماح له باستئناف عمله بحرية”.
من جهته، أدان “اتحاد الإعلاميين السوريين” في بيان حادثة اعتقال القاسم الذي يعمل مع وكالة الأناضول، وأوضح فيه أن الاعتقال تم من قبل دورية تتبع للاستخبارات التركية، ودون مذكرة أو توجيه اتهامات بحقه، كما لم توضح الجهة المنفذة للاعتقال الأسباب.
وحمّل الاتحاد السلطات التركية والسورية بجميع أجهزتها مسؤولية سلامة القاسم، بالإضافة إلى “ضمان عدم إجباره على الإفصاح عن أي أنشطة تتعلق بممارسة مهنة الصحافة، وإطلاق سراحه فوراً، أو إحالته إلى القضاء مباشرة بحال عدم وجود ادعاء بحقه”.
واعتبر اتحاد الإعلاميين في بيانه أن “عمليات الاعتقال التعسفي تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان”، محذراً من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات قد “يؤدي لتشكيل حالة احتقان وغضب شعبي، قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه”.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” في ريف حلب، انتهاكات بحق الناشطين والصحفيين العاملين في وسائل إعلامية محلية ودولية، دون محاسبة المسؤوليين عن ارتكابها.
عذراً التعليقات مغلقة