صنفت تقرير للخارجية الأميركية سوريا بين أسوأ 13 دولة في الاتجار بالبشر حول العالم، ما يحتمل معه فرض عقوبات أو سحب مساعدات تقدمها واشنطن للعديد من الدول.
وذكر التقرير السنوي الذي تعده وزارة الخارجية الأميركية، وصدر يوم الإثنين، أن الدول المدرجة على القائمة السوداء، وهي دول متهمة أيضاً بالتورط بشكل مباشر في الاتجار بالبشر، هي أفغانستان، وبيلاروسيا، وميانمار، والصين، وكوبا، وإريتريا، وكوريا الشمالية، وإيران، وسوريا، وروسيا، وجنوب السودان، والسودان، وتركمانستان.
وأشار التقرير إلى أن قوات نظام الأسد، والميليشيات الموالية له، والجماعات “المسلحة غير التابعة للدولة”، بما في ذلك مليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تستخدم الأولاد والفتيات في الصراعات.
وجاء في التقرير أن قوات مليشيا “قسد” تعهدت بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة لوقف تجنيد واستغلال الأطفال، لكن منظمة دولية تعمل في المنطقة أكدت أن التنظيم واصل تجنيد الأطفال عامي 2022 و2023.
ولفت التقرير إلى أن ما يسمى بـ”حركة الشباب الثوري” التابع لمليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي، يواصل تجنيد الأطفال عن طريق خداعهم، وبالقوة، وتجنيدهم في هياكل شبابية متطرفة من خلال إصدار إعلانات كاذبة تحت مسمى “دورات تدريبية” شمال شرقي سوريا.
وقال التقرير إن “تجنيد الأطفال أو استخدامهم في مهام قتالية لا يزال شائعاً في سوريا”.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال تقديمه للتقرير الذي يشمل 188 دولة بينها الولايات المتحدة أن في نسخة 2024 تدرس واشنطن خاصة “الدور المتزايد للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار بالبشر”.
ودان المهربين الذين “يستهدفون الضحايا ويجندونهم عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة، ومنصات الألعاب وينفذون معاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة”.
وأشار بلينكن بشكل خاص إلى المهربين الذين يلجؤون إلى عروض العمل الكاذبة لجذب الضحايا بعيداً عن ديارهم، ليجدوا أنفسهم على سبيل المثال “في ميانمار دون حرية التنقل”.
وفي المجمل يتعرض نحو 27 مليوناً حول العالم للاتجار بالبشر الذي يدر نحو 236 مليار دولار سنوياً، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
Sorry Comments are closed