حرية برس:
برّأت محكمة مقاطعة ستوكهولم في السويد، اليوم الخميس ضابطاً سابقاً في قوات الأسد من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 بريعة عدم كفاية الأدلة التي تؤكد ضلوعه فيها.
وأعلنت المحكمة في بيان لها على موقعها الرسمي إن المحكمة الابتدائية برأت المتهم وهو عميد سابق في قوات نظام الأسد ويدعى “محمد حمو”، من تهمة “المساعدة والتحريض على انتهاك جسيم للقانون الدولي تم ارتكابه في سوريا في عام 2012. “
ووفقاً للبيان فإن المتهم فر من قوات النظام في يونيو/حزيران 2012، وجاء إلى السويد عام 2015 وطلب اللجوء، وتم توجيه الاتهامات إلى المحكمة الجزئية في 2 يناير/كانون الثاني 2024.
وأشارت المحكمة إلى أن الجلسة الرئيسية التي استمرت 17 يومًا من المفاوضات، انتهت في 23 مايو/أيار 2024، وبحسب التهمة، أعلن المدعي العام أن “الرجل الذي خدم في الجيش السوري بصفته رئيسًا لوظيفة التسليح في الفرقة 11، شارك في الفترة ما بين 1 يناير 2012 و20 يوليو 2012 في الهجمات العشوائية التي شنتها الفرقة في مدينتي حمص وحماة وما حولهما”، ووفقاً للمدعي العام فإن هذا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي (جريمة حرب).
ورغم أن المحكمة أقرت بقيام قوات الأسد بشن هجمات عشوائية -وهو ما اعتبرته انتهاك للقانون الدولي- وهجمات على منطقة بابا عمرو في حمص ومدينة الرستن في العام 2012، إلا أنها برأت المتهم وذلك لعدم “تقديم أي دليل في القضية لإثبات مشاركة الفرقة 11 في هذه الهجمات المزعومة”.
وأضافت المحكمة “أنه ليس من الواضح أيضًا ما إذا كان الرجل مسؤولاً عن تسليح الوحدات العسكرية أثناء النزاع التي كان من الممكن أن تشارك في مثل هذه الهجمات. ولذلك فإن المحكمة المحلية ترفض بالفعل الادعاء.”
وقالت القاضية كارارينا فابيان في بيان المحكمة إن “المسائل الرئيسية في القضية هي ما إذا كانت الفرقة 11 في الجيش السوري قد شاركت في هجمات عشوائية في مناطق معينة وما إذا كان المتهم قد شارك في تسليح الفرقة في تلك الهجمات”.
ونوهت إلى أنه بحسب محكمة المقاطعة “لا يوجد دليل يوضح هذه المسائل”، موضحة أن “الأدلة التي اعتمد عليها المدعي العام لم تعتبر كافية للإدانة بارتكاب جريمة”.
وكان القضاء السويدي قد بدأ محاكمة حمو البالغ من العمر 65 عاماً في 15 نيسان/أبريل الماضي، وهو عميد السابق ورئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة “11” من الفيلق الثالث في قوات الأسد في حمص وحماة، وهو متهم “بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب” في حي بابا عمرو بمدينة حمص والرستن ومنطقة الحولة، في الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير 2012 وحتى 20 تموز/يوليو من العام نفسه.
وقد تضمنت لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء حينها للقضاء ضد المتهم “أدلة مكتوبة وشهادات المدعين والشهود، بالإضافة إلى بعض الأدلة الفوتوغرافية والفيديو”، بالاستعانة بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية كأدلة مكتوبة لإثبات دور المتهم والفرقة التي يقودها في الهجمات، وفقاً لما ذكرته منظمة “مدافعون عن الحقوق المدنية” في تقرير لها نيسان/أبريل الماضي.
عذراً التعليقات مغلقة