كشف كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريتش عن رفض إدارة الرئيس جو بايدن المضي قدماً بمشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” رغم المطالب المتكررة، مشدداً على ضرورة كبح جماح التواصل العربي مع النظام السوري.
وقال ريتش في تغريدات على منصة “إكس”، إن نهج إدارة بايدن في سياسة عدم التدخل شجع إيران على مهاجمة” المصالح الأميركية و”الإفلات من العقاب”.
وأضاف أنه قدم مشروع قانون “مكافحة التطبيع مع الأسد” منذ أيلول/سبتمبر، وطالب مراراً به، لكن “إدارة بايدن مع شركائها في مجلس الشيوخ لايزالون يرفضون المضي قدماً بهذا التشريع”، متسائلاً: “ما الذي يمنعهم من محاسبة نظام الأسد”؟
وشدد السيناتور ريتش على ضرورة كبح الإدارة الأميركية للتواصل العربي مع نظام الأسد “بشكل أفضل”، بما في ذلك فرض عقوبات على الكيانات التي تدعمه.
والثلاثاء، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن عرقلة إدارة الرئيس بايدن مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد” برفض تمريره ضمن حزمة التشريعات العاجلة في مجلس الشيوخ الأميركي، التي وقّع عليها بايدن وأصبحت قوانين نافذة قبل أسبوع.
ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن “تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه”.
وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.
من جهته، قال رئيس قسم السياسات لدى التحالف الأميركي من أجل سوريا محمد علاء غانم ل”تلفزيون سوريا”، إن الإدارة الأميركية لم ترفض تمريره وحسب، بل إنها هددت بعرقلة حزمة التشريعات العاجلة بشكل كامل في حال الإصرار على تضمينه ضمن الحزمة.
وفي وقت سابق، علمت “المدن” من مصدر مطلع أن هناك مفاوضات تجري مع منظمات “التحالف الأميركي لأجل سوريا”، و”المجلس السوري الأميركي” حول مشروع القانون، وأن تصويت مجلس الشيوخ عليه لن يكون قبل نهاية 2024، على أقل تقدير، مشيراً إلى أن تحالف المنظمات يعوّل على الإدارة الأميركية الجديدة في ذلك.
عذراً التعليقات مغلقة