حرية برس:
أحيل عميد سابق في قوات الأسد للمثول أمام القضاء السويدي، حيث ستبدأ محاكمته في 15 نيسان/أبريل الحالي، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب في كلا من محافظتي حمص وحماة.
وقالت منظمة “مدافعون عن الحقوق المدنية” في تقرير لها أن الرتبة العسكرية التي يحملها المتهم هي الرتبة الأعلى التي تتم محاكمتها بتهمة “ارتكاب جرائم دولية أساسية في محكمة أوروبية”، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة هي “الأولى في أوروبا التي تتعلق بسير الأعمال العدائية في سوريا”.
ووفقاً للمنظمة فإن العميد السابق هو رئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة “11” من الفيلق الثالث في قوات الأسد في حمص وحماة، وهو متهم “بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب” في حي بابا عمرو بمدينة حمص والرستن ومنطقة الحولة، في الفترة ما بين الأول من كانون الثاني/يناير 2012 وحتى 20 تموز/يوليو من العام نفسه.
وجاء في التقرير أن الادعاء ذكر في لائحة الاتهام التي قدمها للقضاء أن الحرب التي شنتها قوات الأسد في حمص وحماة وما حولها في الفترة المذكورة، شملت “بشكل منهجي” هجمات تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، كما انتهكت “المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي العرفي.”
يضاف إلى ذلك ارتكاب حرب عشوائية عبر قيادات داخل القوات شنت “هجمات واسعة النطاق بالقوات الجوية والبرية، دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين أو بين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية”، حيث أشار الادعاء إلى ضرورة اعتبار هذه الجرائم خطيرة لأنها “تشمل عدداً كبيراً من الهجمات التي تم تنفيذها بطريقة منهجية واستراتيجية، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين وخسائر فادحة في الممتلكات”.
ونوه تقرير المنظمة إلى أن الأدلة المقدمة من قبل النيابة ضد المتهم عبارة عن “أدلة مكتوبة وشهادات المدعين والشهود، بالإضافة إلى بعض الأدلة الفوتوغرافية والفيديو”، بالاستعانة بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية كأدلة مكتوبة لإثبات دور المتهم والفرقة التي يقودها في الهجمات.
والمتهم خدم في قوات الأسد حتى 20 تموز/يوليو 2012، ثم انشق عنه، وأنه خلال النطاق الزمني للائحة الاتهام (من 1 كانون الثاني 2012 إلى 20 تموز 2012)، شغل منصب عميد ورئيس وحدة التسليح في الفرقة 11 من الفيلق الثالث، كما كان لديه أيضا وظيفة كموظف في قيادة القسم.
وبحسب الادعاء فإن المتهم من خلال منصبه ساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذ عمليات عسكرية، وعلى ذلك “فقد ساهم في الهجمات العشوائية” التي نفذتها الفرقة ووحدات عسكرية أخرى في حمص وحماة، بالإضافة إلى تسليح الفرقة.
وأوضحت المنظمة أن المحاكمة ستبدأ ببيان الوقائع المقدمة من قبل الادعاء يومي 15 و16 نيسان/أبريل، يليه بيان محامي المدعي ومحامي الدفاع الافتتاحي في الجلسة الاستماع الأولى في 22 نيسان/أبريل، تليها 3 جلسات أخرى قبيل عقد جلسة الاستماع مع المتهم في 29 من الشهر ذاته.
في حين ستعقد جلسة الاستماع الأولى للشهود في 3 أيار/مايو تليها 6 جلسات استماع أخرى في الشهر نفسه، حيث يوجد في القضية 8 مدعين سيتم الاستماع إلى شهادتهم، بينما ستكون الجلسة النهائية للمحاكمة في 21 أيار/مايو المقبل.
ولم يأت تقرير المنظمة على ذكر اسم المتهم، إلا أنه في كانون الثاني/يناير الماضي، تم تقديم لائحة ادعاء على ضابط سوري سابق يدعى “محمد حمو” البالغ من العمر 65 عاماً لمحكمة ستوكهولم في السويد بالتهم نفسها في المناطق والفترة الزمنية ذاتها.
عذراً التعليقات مغلقة